- صاحب المنشور: الخزرجي العياشي
ملخص النقاش:
في هذا النقاش، ركزت مجموعة متداخلين على جوانب أخلاقية وقانونية هامة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بدأ الدكتور الراضي بن وازن الإدلاء برأيه بأن الذكاء الاصطناعي يحمل معه العديد من التحديات التي تتجاوز الأمور الاقتصادية والإنتاجية إلى المجالات الأخلاقية والقانونية. شدد على ضرورة وجود إطار تنظيمي صارم للحفاظ على سلامة المجتمع وحماية الحقوق البشرية أثناء تطوير واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ثم انضم إليه الدكتور غفران القيرواني مشيرا إلى أن تشريعات الذكاء الاصطناعي ليست مجرد وضع قواعد وإنما أيضا ضمان تطبيقها بكفاءة وشفافية. ويضيف أنه بالإضافة إلى وضع القانون، فإن تطبيق القانون بحزم وبصورة واضحة يعد جزءا أساسيا من العملية.
وتابعت الدكتورة فادية البلغيتي حيث ذكرت أن التعليم العام والتوعية تعد أدوات أساسية للتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي. فهي ترى أن زيادة الثقة الشعبية بهذه التقنية تعتمد بشكل كبير على مدى فهم الناس لها واتفاقهم على الآراء الأخلاقية المرتبطة بها. كما أنها تؤكد على دور الرقابة المستمرة على مطوري ومستخدمي هذه التكنولوجيا لضمان الامتثال للقوانين المنصوص عليها.
وفي مقاطعة أخرى، عبر الدكتور جواد الدين الودغيري عن دعمه لفكرة الدكتورة فادية، مؤكداً على أهمية التربية والتدريب المهني لأصحاب المصلحة كافة - من الباحثين حتى جمهور المستخدمين - كي يتمكن الجميع من إدراك مخاطر وفوائد تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأخيراً، أعربت السيدة عبلة بن الشيخ عن الاتفاق المطلق مع وجهة نظر الدكتورة البلغيتي، موضحة أن الثقافة والقراءة هي المفتاح الأول لحمايتنا من أي سوء استخدام محتمل للذكاء الاصطناعي. إنها توضح أنّ تعزيز الأدراك القانوني والأخلاقي ضمن المجتمع سيكون له تأثير بعيد المدى في منع الاخلال بالقوانين.
وفي نهاية الأمر، أصبح واضحاً أن مفتاح إدارة الذكاء الاصطناعي بثقة وثبات يدور حول تحقيق التوازن الصحيح بين التشريع، التنفيذ، التوجيه العام، والتعليم. وهذا النهج يشكل خط دفاع رئيسي ضد المخاطر المحتملة ويتيح لنا اختبار كامل للفوائد الهائلة لهذه الثورة العلمية الحديثة.
