سأتحدث عن مفهوم #حظرالتجول وبعض الاستثنائات التي تطري على مبدأ الشرعية العقابية والإجرائية حال أعلان #قانونالطوارىء مستشهداً بالقانون التونسي لتطوره

1-يعلن فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وفى حال وقوع أحداث

#تكفوناقعدوافيبيوتكم #اعلانحربضدكورونا #كورونا

تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة

ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء كما يعطى القانون

الوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارى

1-تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها30 يوماً بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها

#حظرتجوالاجباري_ينقذنا

#حظر_تجول

2- لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية

3- يخول الاعلان عن حالة #الطوارى للوالى فى المناطق وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فى ما يلى

1- #منع_التجول الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان

#كوفيد١٩

عن حالة الطوارى

2- تنظيم اقامة الاشخاص و تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية

3-اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة

4- يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية