عندما يقوم شخصان بتوقيع عقد إيجار على آلة تستخدم في أعمال البناء، ومن ثم يرغب الطرف الثاني -المستأجر- بشرائها باتفاق ملزم لسدّ الثمن بفترة سماح مدتها 4 أشهر، ولكن يحدث تأخير لمدة 3 أشهر إضافية بسبب عدم القدرة على الدفع، الأمر الذي يدفع صاحب الآلة إلى التفكير في الغاء البيع بسبب "المماطلة". ومعروف بأن الآلة كانت مستخدمة طوال هذه الأشهر السبع.
وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب فهم النقاط التالية بعناية:
إذا تمت عملية البيع والتسلّم بشكل صحيح، ليس لدى البائع الحق في إلغاء العقد لاحقاً بدون موافقة مشتريه. العقود التجارية تعتبر ملزمة بموجب القانون الإسلامي، ولا يمكن فسخها إلا بالتراضي بين الطرفين أو بحضور ظرف خاص يسمح بذلك. أحد الأمثلة الواضحة لذلك هي حالة إدراك البائع لإعسار المشتري وقت إجراء الصفقة؛ هنا، لا مجال لفسخ الاتفاق. بينما لو اكتشف مثل هذا الوضع لاحقاً، سيكون هناك مساحة أكبر لفسخ العقد إذا أثرت سلبية التسويات المالية المحتملة على مصالح البائع. وفقاً للإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله، يتمتع البائع بحرية فسخ العقد عندما يكون المشتري متعمداً بالمماطلة في دفع كامل ثمن البائع. وهذه الاستراتيجية تعمل كمبدأ رادع ضد تلك التصرفات غير الأخلاقية في المعاملات التجارية.
أما فيما يتعلق بالأجر المستحق لهذه الآلات خلال فترة استخدامها ضمن اتفاقية الإيجار والأشهر اللاحقة لها، فالآتي:
1) إذا وقع بيع الآلات عقب نهاية عقد الإيجار الأصلي أو فور فسخه، لا يحق لأصحاب الأعمال تحصيل أي رسوم إضافية نظير فترات التشغيل كون ممتلكتهم تحت سيطرة العملاء وبالتالي مسؤوليتكم تضمنت خطر حدوث تلفيات محتملة خلال فترة احتكارها.
2) وفي حالة توفر عقود بيع الآلات قبيل انقضاء صلاحية سندات الإيجار القديمة ولم تنحل شرعية تنفيذ الأخيرة حتى الآن، فقد يستحق أحقيّة الحصول على مكافأة شهرانية مقابل مزاولة نشاطاته المضبوطة زمنيًا لغاية تاريخ الانتظام التالي لاتفاق المؤاجرة المنفصل. وقد اشار ما نقلناه سابقاً حول وجهة النظر الأكثر قبول واستنادًا لما ذكرناه آنفا بشأن وجوب اعتبار التعويضات المستحقة لصاحب العمل قائماً سواءٌ فرضنا تخارج ذمة الوسيط الجديد او حتّى ولو تعلق الامر بمشاركة طرف آخر مشاركة فعالة بجوار الطرف الأقرب ارتباطا بهذا الجانب التجاري العام.(refs to al-Mughni, Vol 6 Pg 53; Al-Muwaffaq fi Al-Fiqh, Vol 1Pg 275).
ختاماً، يُرجى ملاحظة أهمية التنسيق الوثيق ووضوح المفاوضة المبكرة لتحديد حقوق كل طرف بشكل واضح منذ أول لحظة توقيع العقود المالية للتجارية للحؤول دون وقوع الخلاف حول المسائل التفصيلية مستقبلا بما فيه موضوع تقدير الرسوم السنوية المُعدَّدة ذات الطبيعة الخاصة بطابع تصنيفاتها الكمي والقيمي داخليا وخارجياً أيضا حسب رؤية علماء اصحاب المدارس المختلفة المقارنة بالنظم العدلية العامة لكل بلد والتي تشترك جميعا اساسيو ببنية الاساس الجامعه وهي مرجعيتها المشتركة للعقل والنقل والمعقول ومايسنده للدليل بالحجة المرضيه لمنطقها الداخلى والخارجى كجزء أصيل لنواتها الداخلية وانشاؤها الخارجي الخارج عنها ايضا لكافة البلدان الاخرى داخل منظومة البشرية جمعا واحدا وستكون دائما متصلة وغير قابله الانفصال نهائيا عمليا عموما وايضا نظر اليهات نظر دينيه تماما كمان موضحه سابقا سابقتوهذا المقال
