في الإسلام، هناك فهم خاطئ شائع بأن الشخص الذي يعمل بموجب عقد مقابل راتب لن يتلقى أجرًا روحيًا بسبب عمله. ومع ذلك، فإن الفتوى المقدمة من الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- توضح أن هذا الاعتقاد غير صحيح. وفقًا للحديث النبوي الشريف، يجب على المؤذن أن يتبع نهج "أضعف" المجتمع عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات التي تساهم في رفعة الدين الإسلامي. يشجع الحديث أيضًا المؤذنين الذين يسعون للحصول على المكافأة الروحية من الله على عدم قبول الأجرة للأذان.
ومع ذلك، يؤكد الفقهاء أن المؤذن الذي يحتاج إلى تعويض مالي لمساعدة في تكلفة الحياة اليومية ودعم مسؤولياته، ليس ملزمًا بالتخلي عن فرص الحصول على دعم مادي مثل تلك المتاحة له من قبل الوزارة أو الأوقاف الإسلامية. وهذا العطاء يعتبر جزءًا مهمًا من نظام الخلافة الإسلامية وتوزيع الثروة لصالح أبناء المجتمع المحتاجين. إذن، الأخذ مما يقدمه بيت المال أو المؤسسة الخيرية لا ينتقص من نوايا الفرد الطيبة وعزمه على خدمة إيمانه.
وفي الواقع، فإن وجود مصدر ثابت للدخل يمكن أن يساعد المؤذن حتى يتمكن من التركيز بشكل كامل على واجباته الدينية دون القلق بشأن القوت اليومي. فهو يسمح لهم بالمشاركة الكاملة والمستمرة في مهمتهم الدينية. لذلك، بالنسبة لأولئك الذين يستفيدون من موارد بيت المال یا المؤسسات الخيرية لتلبية احتياجاتهم المالية، فلا يوجد مانع شرعي أمام تلقي المدخول طالما أنها تساعدهم في القيام بواجباتهم الروحية بكفاءة.
وبالتالي، بالنسبة للسائل الكريم مثلك، والذي يقوم بدوره كمؤذن مع الاحتفاظ براتب مقدَّم من الحكومة المحلية بهدف توفير الأمن الاقتصادي لعائلتك، فقد وضحت لك الفتوى أن هذا الوضع جائز وغير مخالف للشريعة الإسلامية.
