الحمد لله، الأصل في السمسرة في بيع العقارات أو تأجيرها جوازها، مع أخذ مقابل من الطرفين أو أحدهما. ومع ذلك، هناك شروط يجب مراعاتها لتكون هذه السمسرة حلالاً. أولاً، يجب ألا تتضمن السمسرة إعانة على شيء محرم، مثل التوسط لشراء أو بيع أو تأجير محل لبيع الخمر، أو للربا، أو للقمار، أو لبيع آلات اللهو، أو لممارسة الغناء والرقص.
إذا علم السمسار أن الصفقة المراد إتمامها محرمة، فلا يجوز له الإعانة عليها بأجرة أو مجاناً. وذلك لأن الله تعالى نهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى. ومن الأمثلة على الإعانة على الحرام: أن يدل شخصاً قد علم أنه سيشتري العقار بطريق ربوية، ففي دلالته على العقار تسهيل وإعانة له على الإقدام على الحرام.
ومع ذلك، إذا لم يعلم السمسار أن الصفقة محرمة، فلا حرج عليه في الدلالة. وكذلك، إذا كان الشخص قد تعامل بالربا وأحضر المال، فلا حرج في إعانته على شراء العقار، لأن من اقترض مالا بالربا جاز له أن يشتري به عقارا أو غيره - مع إثمه بالربا -.
في الختام، إذا كان عمل زوجك كسمسار عقاري لا يتضمن إعانة على شيء محرم، فهو عمل جائز. ولكن يجب عليه التأكد من أن جميع تعاملاته تتم بطريقة واضحة وشفافة، دون كذب أو خداع.
