• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  في السنوات الأخيرة، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتبني سياسات بيئية صديقة للبيئة. هذا التحول يشمل مختلف القطاعات، ولكن تأثيرها الأكثر دراماتيكية ربما كان على القطاع الزراعي. يعتبر هذا القطاع حيوياً بالنسبة للمملكة بسبب أهميته الغذائية والاقتصادية المحلية. كيف تؤثر السياسات البيئية الجديدة على كفاءة الإنتاج، العائدات، والأرباح داخل القطاع الزراعي؟ وكيف يمكن لهذه التأثيرات أن تمهد الطريق أمام نموذج اقتصادي أكثر استدامة وصحة؟

أولا، يتطلب تحويل النظام الزراعي إلى نظام مستدام عادة استخدام تقنيات زراعية جديدة وأفضل تتماشى مع الممارسات البيئية الجيدة. هذه التقنيات قد تشمل الري بالتنقيط بدلاً من الرش التقليدي الذي يقلل من فقدان المياه، أو زراعة محاصيل تتناسب مع الظروف المناخية المحلية مما يحسن الكفاءة ويقلل الحاجة للتدخل الخارجي مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك تركيز متزايد على "الزراعة الدقيقة"، وهي طريقة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة المنتج والإنتاجية.

ثانياً، تأتي الفوائد الاقتصادية المرتبطة بهذه التحولات. عندما يتم تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، فإن القيمة السوقية لمحصول واحد يمكن أن ترتفع لأن المنتجات تصبح ذات جودة أعلى وخالية من المواد الضارة. كما أن الطلب العالمي على الأغذية العضوية والمنتجة بطرق صديقة للبيئة آخذ في الازدياد، مما يعني أنه لدى المزارعين السعوديين الفرصة للاستفادة من هذا الاتجاه المتنامي عالميًا. علاوة على ذلك، عندما تخفض تكلفة إنتاج الغذاء عبر زيادة الكفاءة وانخفاض استخدام المدخلات المكلفة، فإنه يؤدي أيضاً لتوفير في النفقات. وهذا يمكن أن يساهم في رفع الربحية العامة للقطاع الزراعي.

ومع ذلك، فإن الانتقال إلى نظام زراعي مستدام ليس بدون تحديات. قد يكون الأمر مكلف في البداية حيث تحتاج المرافق والبنية الأساسية للأرض الزراعية لإعادة هيكلة وفقًا لهذه المتطلبات الجديدة. وقد يستغرق المزارعون وقتاً حتى يستوعبوا ويتكيفوا مع البرامج الجديدة ومعداتهم الحالية ستحتاج لأتمتة أو تعديل. وفي بعض الحالات، يمكن أن يخلق تغيير اللوائح التشريعية بشأن استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية ضغطا ماليا مؤقتًا. لكن بالنظر إلى الصورة الأكبر، سيكون لهذه الخطوات تأثير ايجابي طويل الأجل على الصحة العامة، والحفاظ على الطبيعة، والاستقرار الاقتصادي العام للمملكة العربية السعودية.