إذا اكتشف الزوج أن زوجته تزوجت قبله وتم طلاقها قبل الدخول، ولكن مع وجود خلوة، فإنها لا تزال تعتبر بكرًا وفقًا لرأي جماعة من الفقهاء. هذا يعني أنها يمكن أن تتزوج مرة أخرى كما لو كانت بكرًا، وتجب عليها العدة لأنها بكر حقيقة.
في هذه الحالة، إذا حدث طلاق بعد الخلوة وقبل الدخول، فإن الزوجة لا تزال تحت حكم البكارة، وبالتالي، فإن الزوج يستحق المهر كاملاً. هذا لأن الخلوة تعتبر في حكم الوطء في بعض الأحكام الشرعية.
ومع ذلك، إذا كان هناك نزاع حول هذا الأمر، يمكن الرجوع إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية.
أما إذا طلبت الزوجة الطلاق دون تقصير من الزوج، فله أن يرفض طلاقها ويخالعها على أن ترد إليه المهر.
في النهاية، يجب أن يكون القرار النهائي في هذه المسألة بيد المحكمة الشرعية، حيث يمكنها النظر في جميع الظروف والتفاصيل الخاصة بالقضية.
