في حالة الزواج الذي عقد فيه شرط بأن يسكن الزوج وزوجته في منزل منفصل، ثم أخفق الزوج في تحقيق هذا الشرط خلال فترة طويلة، تبلغ حوالي عام واحد وستة أشهر، يحق لأهل الزوجة التقدم بطلب الانفصال (الفراق). وفقاً للمذهب الإسلامي، السكن المستقل يعد من حقوق المرأة على زوجها، لذا إذا ورد هذا الشرط في عقد الزواج، فهو يؤكد أهمية هذه الحقوق.

إذا لم يتمكن الزوج من تنفيذ هذا الاتفاق ولا يمكنه تقديمه بشكل مبدئي، فثمة مساران أمام الحل:

1) إعلان عدم القدرة على تطبيق الشروط والدعوة إلى الطلاق. هنا، يجب أن يعلم أنه سيكون مطلوبا منه دفع نصف المهر - سواء الجزء الفوري أو المؤجل - بدون أي أجل جديد للعلاقة الزوجية. ومع ذلك، إذا حدثت علاقة جنسية قبل الطلاق، ستكون هناك حاجة لعدتها كزوجة. ولكن لو كانت الأمور باقية ضمن حدود الاحترام والقوانين الدينية ولم يحدث اتصال جسدي، ليس هنالك حاجة لشمل العدة في الترتيبات القانونية.

2) الإقرار بإمكانيته للسكن المنفرد ولكنه يحتاج وقتا للتأمين مثل هذا الوضع. حينئذٍ ينصح بتيسير الوساطة من ذوي الحكمة والعقل لكلا الجانبين لتحديد فترة معقولة لإنجاز الأمر؛ إذا استوفي الشروط عقب تلك الفترة المعلنة بصورة مرضية، سيتم تجنب مشكلة الاستمرار في الحالة القائمة. خلاف ذلك، سيعتبر طلب الفصل مشروعا بموجب تشريعات الأحوال الشخصية الإسلامية.

بالنسبة للأهداب والمبالغ المالية التي أُرسلت أثناء عملية الخطبة والنقاش بشأن الزواج، ليست هناك دعاوى دستورية للاسترداد منها لأنه غالبًا ما تكون هدايا غير قابلة للإعادة عمومًا وتستند القرارات الأخيرة المتعلقة بالأمر إلى جانب الأخطاء المرتبطة بالقضية والتي ترتكب من طرف الذكور دون النساء.