كثر مؤخرًا تضخيم مخاطر هبوط الدينار الكويتي في ظل التحديات المالية التي تواجه الدولة

بالاستناد على وكالة يقولون وأراء مرسلة من غير تجارب سابقة مقاربة

سأحاول خلال هذه المجموعة من التغريدات توضيح مدى قوة الدينار ووفرة السيولة على المدى القصير

والخطر المالي الحقيقي الذي يواجه الدولة https://t.co/3bivj0rm7B

أولاً

لا يمكن مقارنة الكويت في فنزويلا واليونان ولبنان الذين تعثروا عن سداد ديونهم

ولا تركيا ومصر وباكستان الذين يواجهون ضغوط خارجية وسحب للاستثمارات الأجنبية

ولا الدول الشقيقة مثل البحرين وعمان اللذان يملكان تصنيف إئتماني غير استثماري

يصعب عملية الاقتراض ويقلل الخيارات الإصلاحية

فالدولة ملتزم بسداد قروضها السابقة وعندها القدرة على سداد القادمة بمواعيدها

ولا تواجه مخاطر سحب استثمارات خارجية ولا ضغوط دولية

والتصنيف الائتماني للكويت مازال جيد ومقبول ويترك مساحة كافية ومريحة للاقتراض بأسعار مناسبة

ولو أنه كان من الواجب أن يظل بمكانه أعلى لولا الصراع السياسي

إذا أفترضنا أن مخاطر هبوط العملات تواجهنا

فالبداية ستكون من البحرين وعمان اللتان تواجهان مشاكل مالية منذ سنوات مع تصنيف ائتماني سئ وديون عالية مقارنة بالناتج المحلي

وهو أمر لا نعاني منه محليًا

فنسبة الديون للناتج المحلي منخفضة ولله الحمد

مع تمنياتي لاستقرار جميع عملات المنطقة

لكن كيف يمكن حل مشكلة السيولة التي تواجه الحكومة؟

يجب الاعتراف بأن هذه المشكلة سياسية وليست اقتصادية

فلدى الدولة الكثير من الحلول المؤقتة من استدانة خارجية أو محلية

أو من صندوق الأجيال القادمة

أو تسيل أصول

أو خصخصة

أو تغير سياسة أملاك الدولة

لتوفير السيولة بقانون أو مرسوم ضرورة