الحمد لله، لا شك أن عمل المرأة في الشركات المختلطة التي تختلط فيها مع الرجال الأجانب محرم، لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير. ومع ذلك، فإن حكم مال هذه المرأة ليس حراما بشكل مطلق.
في الواقع، يجب التمييز بين العمل المحرم نفسه وبين ارتكاب محرمات أثناء العمل. إذا كانت المرأة تعمل في وظيفة مباحة، فإن أجرها أو راتبها من هذا العمل حلال لا شيء فيه. حتى لو وقعت في معاصي مصاحبة لهذا العمل، مثل الاختلاط أو التدخين، فإن ذلك لا يجعل المال الذي اكتسبته حراما.
ومع ذلك، إذا كان نفس عمل الشركة محرما، مثل بيع الدخان أو العمل في بنك ربوي، فإن المال الناتج عن هذا العمل يكون حراما. وفي هذه الحالة، يجب على المرأة التخلص من هذا المال في أوجه البر والخير المختلفة.
أما بالنسبة لقبول الهدية من امرأة تعمل في مثل هذه الشركات، فلا حرج في ذلك. يمكن قبول دعوتها أو هديتها والانتفاع بمالها، مع وجوب نصحها في أمر الاختلاط ومحاولة التحرز منه أو البحث عن مكان آخر للعمل بعيدا عن الاختلاط.
وفي النهاية، يجدر بنا أن نتذكر أن من كان في ماله شبهة أو اختلط فيه الحلال بالحرام، لا حرج في أكل طعامه وقبول هديته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. والله أعلم.
