في الإسلام، هناك تعليمات واضحة فيما يتعلق بالمال المستلم من خلال وسائل تعتبر حرام. إذا كنت قد كسبت مالاً بشكل غير مشروع - سواء كان ذلك عبر البيع المحرم، مثل شراء وخسر السيارات التي تستخدم في أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية، أو بمشاركة في نشاطات ممنوعة دينياً مثل الغناء - فإن عملية إعادة الحق لأصحابه هي خطوة أولى نحو التوبة.
إذا كانت العملية تتضمن تبادل نقدي (كما في حالة بيع)، فقد يُطلب منك رد كامل المبلغ إلى الطرف الآخر إذا كان بالإمكان تحديد هويته. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن التقليد العام يدعم فكرة التصدق بهذا المال كجزء من التوبة. وهذا الرأي مدعوم بشخصيات بارزة مثل الإمام ابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما.
أما بالنسبة للأموال التي تم الحصول عليها عن طريق السرقة أو الغصب، فإن الواجب القانوني والإنساني واضح: يجب عليك ردّ جميع الأموال إلى صاحبها الأصلي، حتى ولو مر وقت طويل. هنا أيضاً، يوجد نقاش حول مصير المكاسب (الأرباح) التي ربحت أثناء استخدام هذه الأموال. بعض المدارس الفقهية تقترح أنها تنطبق نفس القواعد، بينما يقترح البعض الآخر أن يتم صرفها كتبرعات خيرية نظرًا للحالة الأصلية غير القانونية لهذه الأموال.
وفي حال الاستثمار أو العمل باستخدام هذه الأموال (كمثال سيارتك)، يمكن اعتبار "أتعاب" عملك كمكافأة مشروعة مقابل جهودك البشرية. ولكن الجزء الأكبر يعود إلى مالك السيارة الأصلي بناءً على القاعدة العامة للإسلام بأن الملكية تعود دائماً لأصحابها الشرعيين.
هذه التعاليم توفر دليل أساسي لكل مسلم يرغب في الحفاظ على نزاهته المالية ومواءمة حياته التجارية مع الضوابط الأخلاقية والدينية الصحيحة.
