ما يمر به العالم لا يمكن الإشارة إليه بأنه ناتج عن أزمة اقتصادية، بل هو أمر حديث في هذه الحقبة. فهو مزيج أزمة صحية ترتبت عليها آثار اقتصادية. أثارت الهلع، وقلبت موازين قوى العوامل الاقتصادية.
فالحلول الاقتصادية الاعتيادية لن تجدي نفعا، بل وجب أن تكون الحلول أكثر دهاء!
— سلسلة..
مثال: ما يجب النظر إليه اقتصاديا هو إيقاف كافة أنواع الانتفاع من «الامتياز» العقاري الاستثماري لفترة محددة، وتجدد حسب توصيات كل من وزارات المعنية بناء على قرار من مجلس الوزراء.
والـ «امتياز» هنا يقصد به ذاك الشيء الذي لقيمته علاقة وطيدة باستقرار الاقتصاد المحلي، وموارد الدولة.
ونشير هنا إلى العقار الاستثماري، المحقق لمؤجره عوائد تجارية مهما كان مجالها.
فالأجدر هو إيقاف مالك العقار من تحصيل إيجار «عين استثمارية»، كون المؤجر لم ولن يحقق المبلغ المجدي لسد الإيجار حاليا، وكون المؤجر لن يقبل بهذا القدر من الإيجار لو كانت الظروف الراهنة هي المعتادة.
ولا يجب على القطاع الحكومي أن يعوض مالك العقار، وبناء على عامل الوقت، فهو لم يخسر شيئا فيما يتعلق باستمراريه قيام عقاره.
في الوقت ذاته، لا ينطبق الأمر على العقار السكني لأن المؤجر قد انتفع من العين على أكمل وجه، سواء مع وجود الأزمة أو من عدمها.
على القطاع الحكومي أن يبتعد كل البعد عن الهبات من أجل تحفيز العجلة الاقتصادية. فهي غير قابلة للتحفيز كون العقبات «تشغيلية» وناتجة عن انخفاض الطلب العالمي إثر وباء كورونا، وليس الندرة المالية.
وعليه، فإن المخزون النقدي لدى المواطنين وفير نتيجة لاستمرارية الرواتب الوظيفية.
