• صاحب المنشور: ريم الشهابي
  
  ملخص النقاش:
  في ظل العولمة المتزايدة والاعتماد المتبادل بين الاقتصادات العالمية، لم يتردد تأثير جائحة كوفيد-19 وآثار الحروب التجارية والحواجز الجمركية. هذه التحولات تشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة التي قد تكون أقل قدرة على تحمل الصدمات الخارجية بسبب سياساتها المالية والنقدية الأكثر عرضة للخطر مقارنة بتلك المعتمدة في البلدان المتقدمة. هذا المقال يهدف إلى استكشاف كيف يمكن لهذه الدول مواجهة هذه التحديات والاستعداد للتغيرات المستقبلية المحتملة.

خصائص الدول الناشئة وأثرها الحالي

معظم الدول الناشئة تتميز بمستويات عالية من الديون الحكومية والبنية الأساسية الهشة، مما يجعلها أكثر ضعفاً أمام تقلبات السوق العالمي. بالإضافة لذلك، غالباً ما تعتمد بنوكها المركزية المحلية بشكل كبير على الاقتراض الخارجي لتغطية عجز الموازنات العامة. هذا الواقع جعل العديد منها غير قادر على القيام بإجراءات تحفيز نقدي فعالة خلال فترة الركود الأخيرة دون مخاطر محتملة للاضطراب الاقتصادي الداخلي.

على سبيل المثال، شهدت بعض دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا ارتفاعًا حادًا في معدلات الفقر خلال العام الماضي نتيجة لانخفاض الطلب العالمى والانهيار المفاجئ للسوق النفطية - وهو القطاع الذي يلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاداتهما. وبالمثل، فإن الهند والصين - وهما دولتان ناشئتان عملاقتان - تواجهان الآن ضغوطا متزايدة بسبب تباطؤ نمو التجارة الدولية واستثمارات الشركات الأجنبية.

الاستراتيجيات المقترحة للتكيّف والتخطيط للمستقبل

لتعزيز القدرة على الصمود ضد الأزمات المستقبلية، ينبغى تركيز الجهود نحو عدة مجالات:

1. التنوع الاقتصادي: تعزيز قطاعات الإنتاج المختلفة داخل الدولة لخفض الاعتماد الزائد على صادرات محددة أو موارد طبيعية قليلة التقلب.

1. زيادة الادخار الوطني: العمل على زيادة مدخرات الأفراد والشركات والدولة نفسها لتحسين مرونة النظام المصرفي وضمان وجود مصدر مالي مستقل عند الضرورة.

1. تعزيز التعليم والإبداع التكنولوجي: بناء قوة عمل ماهرة ومبتكرة قادرة على تطوير حلول جديدة وجذابة في مجال الأعمال والاستثمار. وهذا يشمل التركيز بشدة على البحث العلمي والتطور التكنولوجي.

1. الشراكات الدولية: الانضمام إلى الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الجهات للحصول على دعم أكبر وإمكانية الوصول أفضل للسوق العالمية وللمساعدات التنموية. هذا ليس فقط يعزز الأمان السياسي ولكن أيضا يوفر فرص جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر.

1. إصلاح السياسات الداخلية: إعادة النظر في القوانين المحلية الخاصة بالاستثمار والممتلكات والمعاملات الإلكترونية وغيرها؛ وذلك لإزالة أي عقبات قد تؤدي إلى تراجع الاستقرار الاقتصادي ومن أجل جذب رؤوس الأموال الأجنبية بطرق أكثر جاذبية.

وفي نهاية المطاف، يتطلب الأمر رؤية طويلة المدى وشجاعة سياسية لتطبيق هذه الخطوات باعتبارها جزءاً أساسياً من خطة وطنية شاملة تستهدف تحقيق تحقيق الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة حتى بعد مرور حالات عدم اليقين الحالية وأخيراً وليس آخراً، فإن التعلم من دروس التاريخ يساعد أيضاً في فهم كيفية إدارة فترات الانتقال الطبيعية فالأمثلة عبر الزمن تكشف مدى أهمية المرونة والقدرة على التكيف خاصة بالنسبة للأمم الأصغر سنّاً والأكثر هشاشة ضمن مشهد اقتصاد عالمي دائم التحول والتغير الدائم فيه .