قضايا الشركات ،،
أقام شريك دعوى بطلب رأس المال (٥٠٠ ألف) والأرباح (٢٠٠ ألف) ونوع الشركة ( شركة محاصة بموجب عقد تأسيس). ونسبة الربح ٥٠٪ لكل طرف ، وأن المدعى عليه باع الشركة لطرف ثالث وتصرف في الأصل دون الرجوع للشريك المحاص!
طبعاً محل الشركة ( مؤسسة فردية يتصرف فيها المدعى عليه).
باعتبار أن شركة المحاصة شركة تستتر عن الغير ولا تخضع لإجراءات الشهر أمام الغير!
حضر المدعى عليه:
أجاب بصحة الشراكة وصحة قبض رأس المال ونسبة كل طرف ومقدار الحصص لكل طرف!
دفع بأن الشركة تعرضت لخسائر نتيجة تأثرها بجائحة كورونا فقرر بيع المؤسسة تلافياً لوقع خسائر أكثر!
أنكر المدعي الخسائر مستندا على أن بيع المؤسسة محل الشراكة تم بسعر أكثر من قيمة التمويل والضخ المالي المتصل بها!
ودفع بأن المدعى عليه أخل بواجباته في الإدارة ولم يزود المدعي بتقارير ربع السنوية عن أداء الشركة ونشاطها وقوائمها المالية حسب عقد التأسيس!
طلب المدعى عليه ندب محاسب من المحكمة للتحقق من الخسائر ، وأقر بعدم تزويده المدعي بالتقارير وأنه لم يتم اعدادها في الأساس حسب المفاهمة مع المدعي وأن المدعي مطلع على نشاط الشركة أولاً بأول.
وقدم تقرير محاسبي تقرر نتيجته تعرض المؤسسة محل الشراكة لخسارة
فأنكر المدعي دفوع المدعى عليه
قررت المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال للمدعي لثبوت تفريطه ، ورفضت طلب المدعى عليه ندب المحاسب لعدم الحاجة حيث إن المدعى عليه ضامن لرأس المال في جميع الأحوال بمجرد إخلاله بالتزاماته التعاقدية.
