قراءة نقدية لقانون المناطق البحرية

والجرف القاري لسنة 2018 (1)

دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه

1

في 28 مارس 2022م أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان مرسوماً دستورياً نقل بموجبه اختصاصات تنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018م من المفوضية القومية للحدود إلى وزير الدفاع. https://t.co/BPfSD2gLxA

2

لقد وقّع السودان على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 10 ديسمبر 1982م وصدَّق عليها في 23 يناير 1985م. وحتى صدور القانون موضوع هذا المقال ظل السودان يعمل بقانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970م الذي تجاوزه تماماً القانون الدولي الجديد للبحار. https://t.co/7KQpXBkk9m

وبذلك يكون السودان ولعدة عقود من الزمان قد فوّت على نفسه العديد من الحقوق والولايات والاختصاصات التي نصت عليها الاتفاقية ولم تكن معروفة للقانون الدولي التقليدي للبحار مثل مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة.

3

وقد كان بإمكان السودان أن يستبق صدور القانون بإعلان أو تصريح يطالب فيه بمنطقة اقتصادية. فحقوق الدولة الساحلية في منطقة اقتصادية لا تنشأ إلا إذا طالبت بها بموجب إعلان أو تصريح. فالحقوق فيها لا تنشأ بحكم القانون كما في حالة الجرف القاري. https://t.co/d6ScB3uf6U