.

بين الوفرة المالية والديون العراقية الخارجية والداخلية وفساد المصارف الاهلية والبنك المركزي العراقي علي علاوي يستقيل بشكل مفاجئ من حكومة الكاظمي.

والتيار الصدري يقطع الطريق امام نتائج الحوار

تضمن الفصل الاخير من تقرير "الوضع الاقتصادي للعراق"، والصادر عن وزارة المالية منتصف https://t.co/1z2LJ4e9gH

الشهر الماضي، بيانات محدثة عن مسار الدين العام في العراق خلال السنوات الثلاث الاخيرة. ووفقا للتقرير بلغ اجمالي الدين العام قرابة (99.737) ترليون دينار بشقيه الخارجي والداخلي حتى شهر ايار الماضي. ويشكل الدين الخارجي قرابة (28%) من اجمالي الدين العام، اذ بلغ نحو (28.645) ترليون

دينار.

ولا يشمل الرقم المذكور ديون النظام السابق، والبالغة نحو (57.8) ترليون دينار، او ما يعادل (39.9) مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد او اقساط. في حين بلغت نسبة الدين الداخلي قرابة (72%) من اجمالي الدين العام، وبما يقارب (71) ترليون دينار. وقد عملت وزارة المالية

على اعادة تشكيل الديون الداخلية لتصبح بآجال متوسطة وطويلة الامد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة عام 2020 على تحويل كافة حوالات الخزانة الى قروض بمدد (10) و(20) سنة، مع سداد للأقساط ابتداءا من اذار 2021 وبمعدل فائدة (2%).

في حين اهملت إعادة جدولة الديون

الخارجية الأكثر اهمية والتي بدات ترتفع.

في ضل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الثانية على التوالي.

في ختام اجتماع صنع السياسة النقدية لشهر يوليو/ تموز، وان تاثير رفع الفائدة للفديرالي على مديونية الدول الناشئة يكون بشكل مباشر وخطير