أتصل يقول: حسابي يتابعه مئات الألوف وبإسم أحدى المدن أنشر الأخبار والوقائع وأحيانا أنشر مقاطع وصلت لي عبر الخاص لجهات حكومية توحي بتقصير الجهة في القيام بمهامها الوظيفية ،ثم أفاجأ أن بعض من تلك الجهات الحكومية تتقدم ببلاغات ضدي لدى #النيابة_العامة فهل أنا محاسب ؟ https://t.co/ZqiHVkDw9S

قبل أن أشرع في تحديد المسؤولية الجنائية لإنتقاد الجهات الحكومية أشير إلى الأمر الملكي رقم (10245/م ب) وتاريخ 17/8/1426هـ المتضمن(لقد لاحظنا أنّ كثيرا مما يكتب في الصحف والمجلات،أو ما ينشر في وسائل الإعلام الأخرى،عن بعض الجهات الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين

1️⃣ https://t.co/ZuZjialq7v

يفتقر إلى الدقة والموضوعية،والمنهجية العلمية في الطرح..،وقد تتأخر الجهة المعنية في الرد على ذلك، وإيضاح الحقيقة، ولما لذلك من آثار سلبية، نرغب إليكم التأكيد على الجهات المعنية كل فيما يخصه: بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام، من مغالطات، أو غيره، في وقته، لإيضاح الحقائق) أنتهى 2️⃣ https://t.co/7QT6uB6iPH

يلاحظ في الأمر الملكي أعلاه تعميمه مراعاة النقد في جميع وسائل الإعلام، لا الصحافة فقط، حيث نص الأمر الملكي على(الصحف والمجلات، أو وسائل الإعلام الأخرى)ويدخل في هذا الإعلام الجديد وسائل التواصل الإجتماعي 3️⃣ https://t.co/Oka4XoBkw1

ثم بعد ستة سنوات صدرالأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ،تضمن(لقد لاحظنا كثرة ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين،ويتعدى بعضها حدود النقد البنّاء إلى التجريح والتشهير بقصد الإثارة الإعلامية،بعيداً عن المصداقية والموضوعية 4️⃣ https://t.co/qcETrSPyKA