يمكن اعتبار الأموال الشخصية للموظف وزوجته كأموال مشتركة عند الاتفاق المتبادل، خاصة عندما يتم استثمارها بشكل جماعي مثل بناء منزل. في حالتكم، حيث إنكما اتفقتما على أن تكون ملكية الثلث من العقار لزوجتك نظراً لمساهمتها المالية، يجب عليك القيام بما يلي لتثبيت هذه الحقوق ضمن حدود القانون الإسلامي:
أولا، ينبغي تغيير صك الملكية الحالي بطريقة تعكس ملكيتكم المشتركة للعقار. وهذا يعني أن نصفيه يجب أن يُسجلا بكامل حقوق الملكية لكلٍّ منكما بنسبة ثلاث إلى اثنين، مما يعادل ثلاثة أثلاث لك وثلث واحد لزوجتك. ويُعتبر ذلك طريقة واضحة ومقبولة لشرح وتحديد حصتها في العقار.
لقد صدرت العديد من الفتاوى الدينية بشأن المواقف المشابهة لحالتكم والتي تؤكد ضرورة إبراز الوثائق القانونية لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق. أحد الأمثلة الحديثة جاء من خلال لجنة الإفتاء السعودية، إذ أجابت إحدى القضايا ذات الصلة قائلة إنه "ينبغي تسجيل ذلك وإثباته في الأوراق الرسمية".
وفي مثال آخر مشابه، أكدت فتوى لسائل حول توزيع عقارات الأسرة أن "الأشقاء الذين شاركوا مادياً في شراء وشغل العقارات يستحقون تمثيلاً مناسباً لذلك". وفي حالة وجود خلاف محتمل فيما يتعلق بحصة النساء، فقد شددت تلك الفتاوى أيضاً على دور هدايا المرأة الخاصة وما إذا كانت تعتبر مشاركة فعليّة أم مجرد دعم شخصي.
بالإجمال، ينصح باتخاذ الخطوة التالية بإعادة تنظيم مستندات ملكية المنزل الخاص بكما بما يتوافق مع الاتفاق السابق ويناسب الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة المطهرة. بهذه الطريقة ستضمن سلامة وضعكم القانوني وستتم المحافظة على حقوق زوجتك الكاملة والمستحقة.
