فيما يلي سلسلة تغريدات خصصتها للحديث عن مطالبات بعض الزملاء الإقتصاديين والمغردين للـ #البنوكالسعودية بإعفاء بعض المقترضين من سداد بعض أقساط قروضهم أو تأجيل دفعها على الأقل، بسبب الوضع الحرج المترتب على #فيروسكورونا
الهدف من السلسلة هو توضيح بعض الجوانب التي ربما غابت عن البعض.
١-لا أريد أن أخسر المزيدمن الأصدقاء الإقتصاديين-كما سبق أن خسرت بعضهم في السابق-فقط لأنني أبديتُ رأياً يخالف رأي أحداً منهم!
غالبيتهم أصبحوا(حسّاسين)أكثر من اللازم!، ولا يتقبلون قيام أحد زملاءهم بطرح آراء تخالف بعض آراءهم، وبل ويعتبرون ذلك تقليلاً من مكانتهم أو تسفيهاً لآرائهم!.
٢-لذلك فسوف أُعلِّق هنا على رأي (غير دقيق)صدر مؤخراً عن أحد أولئك الزملاء؛ ولكن بدون أن أذكره بالإسم.
ذلك الزميل قام بتوجيه النقد لمبادرات #البنوك_السعودية، وأعتبر أنها مفروضة وغير كافية في هذا التوقيت العصيب، وأقترح قيام البنوك بإعفاء كافة المقترضين من أقساط الـ ٣ أشهر القادمة
٣-وردّي على رأي ذلك الزميل هو أن #البنوك_السعودية هي من الناحية القانونية عبارة عن شركات مساهمة وطنية؛ يشترك في ملكيتها مئات آلاف المواطنين وبعض المستثمرين غير السعوديين، بل وتشارك الحكومة في ملكية بعضها
لذلك فإن مسؤولية أجهزتها التنفيذية محدودة، وليست مطلقة ومهمتها تحقيق أرباح…
٤- أدراك الكُتاب والإقتصاديين لتلك الحقيقة سيجعلنا جميعاً ندرك عدم قدرة الإدارات(التنفيذية) في #البنوك_السعودية على إتخاذ قرارات يمكن أن تؤثر على قدرتها على تنمية أموال المساهمين الذين أئتمنوا تلك الإدارات على إستثماراتهم ويطالبونهم ببذل أقصى جهودهم لتنمية الأرباح وزيادة الدخل …
