يمكن تلخيص الفتوى فيما يلي بطريقة مبسطة: تتحدث هذه القضية عن اتفاق بين طرفين؛ أحدهما لديه مال والثاني يريد الحصول على سلعة معينة. يقوم الطرف الثاني بشراء السلعة بناءً على توصيات الطرف الأول ويشتريها بنفسه أولاً، ثم يعيد بيعها بنفس سعر الشراء بالإضافة إلى هامش ربح محدد سلفاً. وهذا النوع من العقود يعرف باسم "المرابحة للآمر بالشراء".
وفقاً لهذا السياق، فإن الصفقة تكون صحيحة وحلال شرعاً فقط عند توافر شرط أساسي وهو أن يكون المتوسط قام فعلياً بشراء السلعة وقبضها قبل إعادة بيعها. وذلك لتجنب الربح بدون تحمل المخاطر والتزامات الملكية الكاملة وفقاً للحديث النبوي "لا يحل ربح ما لم يضمن". ولكن يجب التأكد أيضاً من عدم وجود انتقال ملكية غير قانوني ولا مخالف للشريعة الإسلامية مثل إبرام عقد البيع قبل تسليم البضاعة فعلياً مما قد يؤدي لحكم تحريمي لهذه العمليات المالية. لذلك، يجب مراعاة التفاصيل الدقيقة للتأكد من مطابقة العلاقة التجارية للقواعد والشروط الشرعية للسوق.
