المغرد شعيب،هذا توضيحٌ وتعقيب من رجل #قانون:
1-وزارة العدل جهة تنفيذية لا تفصل في نزاع قضائي وتغريداتها ليست من مصادر الأحكام القضائية في #السعودية.
2-في تشريعاتنا الحديثة مصادر الأحكام القضائية: قرآن كريم -وسنة نبوية-ونصوص #قانون (أساسية-عادية-لائحية).
https://t.co/aVGoibgZZq
3-قبل تاريخ 2 /3/ 1992م-زمن صدور النظام الأساسي للحكم- وما تلى ذلك العام من تشريعات إجرائية -كـ #قانون المرافعات والإجراءات الجزائية- كان القضاء السعودي متعدد المصادر فهو يستقي من كتب الفقه الإسلامي وما جرى عليه العمل ويعتمد على التعاميم والفتاوى وغيرها.
4-وفي هذا التاريخ ظهر مبدأ الشرعية الجزائية في تشريعاتنا في المادة 38 من النظام الأساسي للحكم -نفس الدستور عندكم بالكويت يعني أعلى #قانون- وينص على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.
5-وبعد هذا التاريخ صدرت القوانين الإجرائية بما نصه (تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه القرآن والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها).
6-وهذا يعني أن أقوال كتب الفقه المذهبية وكذلك قرارات المحكمة العليا لا تلزم القضاء بشيء.
7-لا يوجد في القرآن والسنة نصاً يقيد الحكم العام بالعفو قال تعالى:(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)وقوله صلى الله عليه وسلم(من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين)وهذا يعني بمفهوم المخالفة أن قتل الغيلة حكمه القود ويجوز فيه العفو وعليه الجمهور.
