في الإسلام، من الواجب على التاجر أن يكون صادقًا ونزيهًا في تعاملاته التجارية. لا يجوز له خداع الناس أو استغلال جهلهم أو غرتهم. إذا كان سعر الساعة مائة وخمسين ريالًا، وهو السعر المعتاد في السوق، فلا يجوز للتاجر أن يبيعها لشخص ما بسعر أعلى دون سبب مشروع.

ومع ذلك، إذا تنازل التاجر عن بعض الأرباح لبعض العملاء بسبب ظروف خاصة، مثل إلحاح العميل أو صداقته مع التاجر، فلا حرج في ذلك. لكن يجب أن يكون هذا التنازل ضمن حدود المعقول ولا يؤدي إلى ظلم الآخرين.

على سبيل المثال، إذا باع التاجر الساعة لشخص ما بمائة وخمسة وأربعين ريالًا لشخص ما، ومائة وخمسة وثلاثين ريالًا لشخص آخر، ومائة وخمسة وعشرين ريالًا لصديق، فلا بأس بذلك طالما أن هذه الأسعار لا تزيد عن السعر المعتاد في السوق ولا تؤدي إلى ظلم الآخرين.

ومع ذلك، يجب على التاجر أن يكون عادلاً في تعاملاته مع جميع العملاء. لا يجوز له أن يستغل جهل بعض العملاء أو غرتهم لزيادة الأسعار عليهم. يجب أن يكون سعره مطردًا ومناسبًا للجميع، دون خداع أو غش.

في النهاية، يجب على التاجر أن يتذكر أن الدين النصيحة، وأن يكون صادقًا ونزيهًا في تعاملاته التجارية، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم" (النساء: 29).