• صاحب المنشور: عبد العظيم الكتاني
  
  ملخص النقاش:
  

  يتزايد الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية وأثرها السلبي المحتمل على مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن بين المناطق الأكثر عرضة لهذه الآثار السلبية هي دول الشرق الأوسط والعالم العربي بسبب موقعها الجغرافي الفريد وعلاقاتها الحاسمة مع موارد الطاقة التقليدية. إن تأثير تغير المناخ يمكن أن يُحدث تحولات عميقة في البنية الاقتصادية لهذه البلدان بطرق متعددة ومتنوعة.

أولاً، تُعتبر الزراعة واحدة من أكبر القطاعات المتضررة في المنطقة حيث يعتمد اقتصاد العديد من الدول العربية اعتمادا كبيرا عليها. التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وانحسار المياه قد يؤدي إلى انكماش إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية مما يزيد الطلب ويضغط على الأمن الغذائي والأسعار العالمية للأغذية. وهذا ليس مجرد تحدى محلي بل أيضا قضية جيوسياسيه كبيرة نظراً لدور هذه الدول كمورد رئيس للمواد الزراعية عالميا.

ثانياً، الصناعات النفطية والتجارب البحرية ستكون أيضاً تحت الضغط الكبير نتيجة للتغيرات البيئية. فقد تشهد مناطق استخراج النفط تغيرات جغرافية تجعل الوصول إليها أكثر تعقيدا أو حتى مستحيلاً تمامًا. بينما سيواجه قطاع الصيد البحري تقلبات شديدة في الثروات السمكية بسبب الاحتباس الحراري وتحمض المحيطات.

بالإضافة لذلك، فإن تكلفة التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية المتوقعة -مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات- سوف تتطلب استثمارا ضخما من قبل الحكومات والذي يأتي عادة بتكلفة عالية للبلدان التي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية. وفي الوقت نفسه، قد تجذب ظاهرة التغير المناخي الاستثمارات الجديدة نحو حلول مبتكرة لاستخدام الطاقة المتجددة والتي تستطيع خلق فرص عمل جديدة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي النهاية، يتعين على الدول العربية وضع خطط طموحة ومبتكرة لمواجهة تأثيرات التغير المناخي والحفاظ على نمو اقتصاداتها واستقرارها الاجتماعي. ويتضمن ذلك زيادة الاستثمار في البحث العلمي والدعم المؤسساتي لتعزيز القدرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة وتعظيم الفرص الناجمة عنها.