• صاحب المنشور: عبد العالي الحنفي
  
  ملخص النقاش:
  ### تفاصيل النقاش:

يتناول هذا الحوار تأثير محتمل لانهيار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FRB) وكيف يمكن أن يتسبب في اضطرابات اقتصادية كبيرة حول العالم. يأخذ المتحاورون بعين الاعتبار الآفاق الواسعة لهذه التأثيرات، والتي تشمل انهيارات مصرفية وبنكية، بالإضافة إلى عواقب سياسية ذات طابع جيوسياسي. يُلاحظ وجود علاقة مباشرة بين الحالة الاقتصادية وعدم اليقين السياسي، مدعين أن الترابط بینهما يؤدي إلى تقويض الاستقرار العالمي.

تشدد أنيسة المنصوري على الطبيعة الدراماتيكية للنتائج المتوقعة، مؤكدة أنها لا تقتصر على الولايات المتحدة وإنما تمتد تأثيراته إلى جميع البلدان. وتبرز قضية الغش والتصرفات الأخلاقية الخاطئة داخل القطاع المصرفي كتحدٍ رئيسي يصعب التعامل معه. ومن الجانب السياسي، تُشير المنصوري إلى أن محاولات السيطرة على التحقيقات الانتقائية حول انفجار ميناء بيروت تعتبر دليلاً واضحا على ضعف النظام القانوني والاستقرار السياسي - خصوصاً عندما يكون هناك تعدد ولاءات. وفي سبيل تعزيز الثقة بالنظام المالي وتعزيز السيادة القانونية، تطرح حلولاً تتمثل في تطبيق عقوبات شديدة ضد الفساد وضمان الشفافية الواضحة عبر كل المجالات.

تعرض هبة بن داود منظور مختلف للنقاش، موضحة أنه رغم أهمية مواجهة الفساد والحساب بشكل كامل، إلّا أنه يجب أيضًا تركيز اهتمامنا على البنية الأكبر للاقتصاد العالمي. فهي ترى أن سياسات مثل رفع سعر الفائدة، حتى وإن كانت ضرورية لاستعادة الاستقرار المؤقت، تحمل مخاطر عالية قد تصبح مضاعفات طويلة المدى. ويُشدد بن داود كذلك على أن العديد من المشاكل السياسية المنتشرة في المناطق المختلفة، كموقف لبنان، ليست تنهايتها بالتأكيد خرق للقانون، بل إنها انعكاس لشراك العلاقات الدولارية القائمة على القوة والتأثير. لذلك، يقترح بن داود حاجة ملحة لبناء شراكات دولية فعالة وإحداث تغييرات جوهرية في طرق حكم الدول لحلحلة هذه القضية المعقدة.

يتماشى صالح المسعودي مع رأي هبة فيما يتعلق بأهمية تناول الديناميكيات العالمية المعقدة للاقتصاد العالمي وتحديد نقاط الضعف الرئيسية فيه. ولكنه يؤكد أيضًا على أهمية مقاربتين اثنين: الأولى تتمثل في الحد من الفساد والكسبغير مشروع داخل القطاع المصرفي والثانية متعلقة ببسط سيادة القانون بكل مكان بالعالم. وفقا لما ذهب إليه المسعودي، بلا عدالة ورقابة قانونية ثابتة ولارجاع الحق لأصحابه فإن الشعور بعدم الثقة تجاه الأنظمة المالية والسياسية سوف يستمر ويتزايد سوءًا.

وأخيراً، بالنسبة لهبه العلوي، فهو يرى ان التركيز الزائدعلى السياسة المركزية واستخدام الأدوات التقليدية فقط كمصلحات ربما لن يحقق نتائج مرضية إذا تم تجاهل العوامل الاخ