• صاحب المنشور: فاطمة المرابط
  
  ملخص النقاش:
  في أعقاب سنوات طويلة من الصراع والاضطراب السياسي، يواجه العراق اليوم تحديات اقتصادية كبيرة يتعين عليه مواجهتها لبناء مستقبل مستدام. وعلى الرغم من الثروة الهائلة للبلاد في مجال النفط، إلا أنه هناك العديد من المشاكل التي تعيق التنمية المستدامة مثل الفساد الحكومي، عدم الكفاءة المؤسسية، وأخطاء السياسات الاقتصادية. وفي هذا السياق، فإن فهم الدروس المستفادة من الماضي واتخاذ خطوات جريئة نحو الإصلاح أمر بالغ الأهمية لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.

التحديات الراهنة:

1. اعتماد شديد على صادرات النفط: يشكل قطاع الطاقة المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة بنسبة تقارب 90% من عائداتها الخارجية. وهذا الاعتماد الواحد يمكن أن يؤدي إلى تقلبات غير متوقعة نتيجة لتقلبات الأسعار العالمية أو الطلب العالمي المتغير. كما أنه يعزز حاجة البلاد الملحة لتنويع مواردها المالية وتوسيع قاعدتها التصنيعية والتجارية.

1. مؤسسات عامة غير فعالة: تُعد وزارة النفط والمؤسسة الوطنية لصناعة النفط والصناعات البتروكيماوية والشركات التابعة لها أكثر القطاعات رواجًا وقوة داخل الجهاز البيروقراطي العراقي. لكن هذه الهياكل غالبًا ما تكون معيقة للتحديث والإبداع بسبب شبكات الرشاوى السياسية وما ينتج عنها من عدم الكفاءة التشغيلية. ويتطلب الأمر بناء مؤسسات حكومية قادرة ومستجيبة للمصلحة العامة.

1. مكافحة الفساد: يُعتبر الفساد قضية رئيسية تؤثر مباشرة على استثمارات رأس المال والأعمال التجارية العامة والخاصة. فقد أفادت إحدى الدراسات بأن خسائر الاحتيال والنفقات غير القانونية تبلغ حوالي ملياري دولار سنوياً - وهي نسبة هائلة قد تكلف البلاد فرصة نموها المحتملة بمقدار ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ كل عام. وبالتالي فإن تطوير نظم شفافية ومنع انتهاكات الأخلاقيات ضروري لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والعراقيين المحليين بخطط إعادة إعمار البلد.

1. التخطيط الاستراتيجي طويل المدى: إن نقص وجود رؤية واضحة للأهداف الإنمائية وجهود التنفيذ لفترة زمنية تمتد لعشرين عاما قادمة حال دون قدرة الحكومة على وضع سياسات منسجمة تدعم القدرة الذاتية للإنتاج الوطني والسعي لتحسين مستوى المعيشة لدى السكان الذين تراجع دخلهم العام خلال العقود الأخيرة عقب فترة الحرب والحصار المفروض على البلاد سابقاً. ولا شكّ أن تبني سياسة عمل شاملة ستسمح للحكومة بتحديد الأولويات المناسبة والاستثمار في مجالات ذات جدوى أكبر واستهداف تحالفات دولية جديدة أثناء عملية انتقالها بعيدا عن اعتمادها الضيق الحالي على سوق النفط الخام.

الآفاق المستقبلية:

على الرغم مما تقدّم، فإن أمام العراق الفرصة للتحول إلى كيان اقتصادي متنوع قادر على مقاومة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية. وإليك بعض الخطوات الممكن اتباعها لتحقيق تلك المكاسب المرجوة:-

• تعزيز قطاع الزراعة والثروة الحيوانية: يستطيع القطاع الزراعي تقديم مساهمات مهمة بالناتج الداخلي إذا تم دعمه ببرامج مدروسة، خاصة وأن الأرض قابلة للاستصلاح ويمكن زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية كالقطن والقمح. علاوة على ذلك، بإمكان تنظيم تربية الأحياء البحرية البرية تطوير صناعات مرتبطة بها توفر المزيد من فرص العمل وتحسن الأمن الغذائي محليا وعربيا أيضا.

• استكشاف قطاعات نفطية أخرى: بالإضافة لإنتاج الوقود الأحفوري، يوجد عدد كبير نسبيا من الاحتياطيات الطبيعية المؤهلة للاستخراج والتي تشمل الغاز الطبيعي والمعادن الثقيلة. ويجب استخدام أي دخل ناتج منها بطريقة مدروسة لدفع عجلة تقدم مشاريع وطنية دائمة الثبات عبر توسيع قاعدة مكاسب الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشجيع روح ريادة الأعمال الجديدة بين الشباب الذين شكلوا أغلبية سكان البلد الحديث.

• التعاون الدولي والإقليمي: بينما يعمل النظام المصرفي التجاري الخاص بهذه اللحظة تحت ضغط قوي نسبيا بعد عقوبات سابقة فرضها مجلس الأمن الدولي،