سوف أُسلسل على شكل تغريدات ما استطعت من تلخيصه لهذه الأمسية المعنونة بتعاملات الورقة التجارية وإشكالاتها في التحرير والتنفيذ
والتي أرجو أن أكون وفقت بتلخيصها وذلك من خلال متابعة اللقاء للأستاذ الفاضل@IDLAWFIRM وبرعاية الأفاضل@bandralshmmari @KhaledAlyosif
#مبادرةدارالقانون
- بدأ الأستاذ بلمحة تاريخية عن علم الورقة التجارية وأنه من أول وسائل الإثبات التي تمت على العمل التجاري والذي يسمى كمبيالة كما أنه في أصلها انبنت على التعاملات البحرية ثم تطورت من ناحية الضمانات وأنه حصل تنوع في المجالات الأخرى.
- انتقال الفكرة إلى التعامل المدني فيما يخص ضمان حقوق الإيجارات.
- تخصيص نظام الأوراق التجارية في النظام السعودي لثلاثة أنواع وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك وأن النظام لم يُعرّفها وإنما جعل لها شروط معينة تتوافر لاعتبار الورقة التجارية كمبيالة أو سند لأمر أو شيك.
- الأصل عند تقديم مبلغ من النقود كوفاء جزئي على الورقة التجارية؛ وجوب قبوله على الحامل الشرعي ولا يجوز رفضه.
- وتكلم أيضا عن إفراد الشيك بالخصوصية في الأحكام باعتبار أنه يتعلق بطرف آخر أيا كان الطرف الآخر؛ يكون تعامله تعامل طرفاً أجنبيا وهو البنك.
-أهمية أن تكون الورقة التجارية؛ الشيك، صادر من بنك معتمد سواء كان البنك محلياً أو إقليمياً أو عالمياً وأن من أهم ركائز الشيك أن يكون على بنك.
- البنك أجنبياً بالنسبة للعلاقات بين الأطراف أياً كانت نوع هذه العلاقة بعكس الكمبيالات التي بقبول المسحوب عليه يصبح هو الملتزم بالورقة التجارية.
