في الشريعة الإسلامية، هناك اختلاف بين العلماء حول هذا الأمر. وفقا لمذهب الإمام أحمد رحمه الله، يمكن للأم أن تطلب من زوجها أجرا مقابل إرضاع طفلهما خلال العلاقة الزوجية. يدعمون وجهة النظر هذه بالآية القرآنية "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ"، والتي تعتبر دليلاً على حق الأم في الحصول على أجر مقابل رضاعة طفلها. ومع ذلك، يشير البعض الآخر إلى الآيات الأخرى مثل "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، مشددين على أن إرضاع الأطفال واجب على الأمهات بدون شرط الدفع الإضافي فوق النفقات المعتادة للزوجية.

وبناءً على تلك الآراء المتنوعة، فإن الفتوى تتغير بناءً على حالة الأم بالنسبة للزوج. إذا كانت الأم غير متزوجة أو مطلّقة، فهي قادرة قانونياً على مطالبة زوج سابق بإعطاء أجر مقابلاً لإرضاع طفلها بسبب وجود حكم واضح في "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ". أما عندما تكون الأم في علاقة زواج صحيحة، فقد ادعى بعض الفقهاء أنها ليس لديها الحق في مطالبتهم بدفع أي شيء إضافي لسداد تكلفة الرضاعة لأنها جزء من مسؤولياتها الزوجية الطبيعية. وبالتالي، يحق لها تلقي النفقة والملبس المناسب حسب وصف الله عز وجل في نفس السياق القرآني الذي ذكرناه سابقا.

ويعتبر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفقه الحديث الشيخ بن عثيمين الأكثر قبولًا وانتشارًا. حيث أكدا بأن طلب الأجرة مجازيًا ممن هم تحت سقف الزوج محرم شرعاً، مستندًا إلى تعليمات الكتاب المقدس التي تسرد بشكل خاص حقوق الأمومة والحضانة ضمن دائرة الزواج والاستقلالية المالية الخاصة بها عند انتهاء الفترة المنظمة لهذا الترتيب القانوني. لذلك، يبدو أن الاتجاه العام لهذه المسألة داخل المجتمع العلمي الحالي يتجه نحو تأييد عدم صلاحيةMothers طلب أجور إضافية لدورهن كممرضين أساسي للحياة أثناء فترة الاتحاد المدني؛ نظرًا لما يعترف به الدين الاسلامي منها كتعبير طبيعي وعاطفي تجاه أبنائهم وزوجاتهم المقربون منهم اجتماعياً ودينيًا أيضًا!