في الإسلام، تغسيل الميت من العبادات التي يجب على المسلمين القيام بها طلباً للثواب وابتغاء مرضاة الله. ومع ذلك، فإن أخذ الأجرة على هذا العمل يختلف حسب الظروف.
وفقاً لجمهور العلماء، بما في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، طالما لم يكن هناك اشتراط مسبق. فإذا أعطى أهل الميت المغسل شيئاً من المال بدون شرط، فلا حرج عليه في قبوله. ولكن إذا اشترط المغسل ألا يغسل الميت إلا مقابل مبلغ معين، فهذا جائز أيضاً، لكنه ينقص من أجره عند الله.
ومع ذلك، هناك من الفقهاء من كره أخذ الأجرة على تغسيل الميت، مثل الحنابلة، الذين كرهوا ذلك إلا إذا كان المغسل محتاجاً، فيعطى من بيت المال إن تيسر ذلك.
وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة الدائمة للإفتاء أجازت أخذ الأجرة على تغسيل الميت، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، مع التأكيد على أن الأولى أن يقوم بها متبرع إذا تيسر ذلك.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الأجرة بمقدار العمل الذي قام به المغسل، دون مغالاة أو استغلال.
وبالتالي، يمكن القول إن أخذ الأجرة على تغسيل الميت جائز بشرط عدم اشتراطها مسبقاً وعدم المغالاة في المبلغ.
