إذا عمل ابن لأبيه مقابل أجر متفق عليه، ثم حصل اتفاق لاحق على قبول جزء فقط من الأجر، فإن الجزء المتبقي يبقى مستحقًا للأبن. وفي حالة عدم التنازل الرسمي عن هذا الحق، يجب على البن المطالبة بتحصيل كامل أجره حسب الشرع. ومع ذلك، إذا كانت هناك حالات خاصة حيث يتم أخذ بعض المال بشكل سري ودون موافقة صريحة، فقد يكون هنالك قضايا تحتاج للتوضيح بناءً على الظروف التفصيلية للموقف.

وفقًا للشريعة الإسلامية، إذا قام شخص بأخذ حقوق الآخرين بشكل غير قانوني ولكن بدون القدرة على الحصول عليها عبر الوسائل القانونية التقليدية، قد يُسمح له برد نفس المقدار كنوع من العدالة الذاتية بشرط عدم تجاوزه المبلغ المستحق شرعا. وقد اعتبر العديد من الفقهاء مثل Ibn Sirin, Ibrahim Al-Nakha'i, Sufian, Majahd أنه جائز القيام بذلك ضمن حدود الأدلة القرآنية مثل "فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم". بينما رفض آخرون هذا الرأي مشيرين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"ادّ الامانة لمن آمنك ولا تخن من خانك".

وفي حالتك الخاصة، بما أنك لم توافق رسمياً على تقليل اجرتك وتلقيت بالفعل جزء منه دون العلم الكامل من قبل والدك، فأنت ملزم بطلب باقي الاجرة عندما تكون قادراً على طلبها. أما بالنسبة للأموال الإضافية التي أخذت دون إذنه والتي لا ترتبط بالاجرة الأصلية، فهي تعتبر ممتلكاته ويجب إعادة تلك الأموال الفائضة إلى تركته لتغطية ديونه المحتملة. التصرف فيها كتبرعات نيابة عنه ليست مناسبة هنا؛ لأن التعويضات لأصحاب الحقوق هي الأولى دائماً.

ختاماً، الاحترام والثقة اللذان هما أساس العلاقات الأسرية أمر حيوي للحفاظ على الحقوق والمبادئ الأخلاقية داخل المجتمع الإسلامي.