تختلف البنوك الإسلامية عن نظيراتها التقليدية تمامًا فيما يتعلق بوسائل تحقيق الربح. بدلاً من الاعتماد على نظام الفائدة، تستند البنوك الإسلامية إلى مجموعة متنوعة من المعاملات المالية المستندة إلى الشريعة الإسلامية مثل الشراكة والبيع المباشر وإدارة الأموال من أجل تنمية الثروة.
على سبيل المثال، عندما يسعى العميل لتنمية مدخراته في مصرف تقليدي، يقوم بإيداع مبلغ محدد في حساب التوفير ويحصل على فائدة ثابتة بغض النظر عن أداء السوق. ومع ذلك، فهذه الصفقة تشكل نوعاً من القروض الربوية حيث يُعتبر البنك المقترض بينما يكون الزبون المقرض. والفائدة هنا تعني استخدام ودائع الزبائن لإعادة اقتراض تلك الأموال بذات سعر الفائدة للحصول على فرصة تحقيق مكاسب.
أما بالنسبة للبنك الإسلامي، فهو يقدم عدة خيارات للاستثمار تتضمن مشاركتك في التجارة القانونية أو إدارة شركة عقارية جديدة مثلاً. وفي كلتا الحالتين، يتم تقديم جزءٍ من الكسب المكتسب بناءً على الاتفاق المتفق عليه مسبقاً وبالتالي تكون فوائد البنك عبارة عن حصتها المنتظمة ضمن نتائج العملية التجارية وليس نتيجة فرض تكلفة ثابتة على عملية القرض.
ومن الجدير بالذكر أن مخاطر خسارة رأس المال موجودة أيضاً لأن الأمر يشمل أعمال التجارية والإدارة الموضوعة وفق الشروط الشرعية وليست الضمانية بالقيمة الاسمية كما يحدث عادة لدى المؤسسات التقليدية. وعلى الرغم من احتمال وقوع الخسائر المحتملة، إلا أنه يمكن اعتبار الحصول على المكاسب الحلال أمرًا مجزيًا للغاية مقارنة باستخلاص الدخل غير المشروع عبر وسائل القرض الربوي التقليدية.
وفي نهاية المطاف، تتميز عمليات جذب الربح داخل القطاع المصرفي الإسلامي بمجموعة واسعة من الطرق المشروعة والقانونية والتي أثبتت نجاعتها بشكل رائع - حتى أن العديد من الدول الغير مسلمة تحاول تبني نموذجي الاقتصاد والتمويل المرتكز بالأصول الإسلامية بسبب قدرته الواعدة على خلق مستويات مرتفعة للإنتاج والتداول بالإضافة لما توفره من حلول مبتكرة للتلافى للعواقب الوخيمة لنظم القروض ذات الأولوية القصوى للاقتصاديات العالمية حالياً وهي الظاهرة المعروفة باسم 'الإغراق' والذي ينجم عنه الكثير من حالات الاحتكار وانعدام العدالة الاجتماعية فضلا عن عدم القدرة علي دفع الدين العام للدول المختلفة وهو السبب الرئيسي لأزماتها المالية الحديثة أخيرا وليس آخرا تعددت أنواع ومظاهر الأعمال التجارية المحرمة بموجب التشريع الاسلامي بما فيه عمليات المقايضة للأوراق النقدية المختلفة سواء بسعر واحد فقط او بتفاوت معدلات صرف لكل عملة خاصة لو تم تأجيل موعد التسليم لحين انتهاء الفترة الأولى قبل تحصيل المقابل لذلك هناك كذلك حالة مشابهه لعقد شرائح ذهب مختلف الوزنه ولا يجوز إجراء اي صفقه ان لم يكن التدبير السابق لها صحيح تمام صحه وكذلك امكانيه وصف الوضع بأن يصل الي مرحله كون حجم العقوبات الواجبه دفعه لاحقا مرتبط بانقطاعات مؤخره زمن الانتظار الخاص بذلك النوع خصصنا صفحة لتحليل تلك المواضيع محل الاستفسارات تفصيليايمكنكم الوصول اليه بزيارة الرابط التالي: ... (رابط موقع يحتوي المزيد التفاصيل حول المعاملات الربوية).
