- صاحب المنشور: بهية الزموري
ملخص النقاش:في العصر الرقمي الحالي، أصبح الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية. لكن هذا الانتشار الواسع للتقنيات الجديدة ليس بدون ثمن؛ فالتأثير الكبير الذي يحدثه الابتكار التكنولوجي يشكل تحديات كبيرة للأمن القومي للدول حول العالم. يتناول هذا المقال كيفية تأثير هذه التقنيات الحديثة على الأمن القومي من عدة جوانب بالإضافة إلى استكشاف الفرص الناشئة التي يمكن أن توفرها تلك التقنيات نفسها لحماية الأمة.
التهديدات المحتملة
تُعدّ الهجمات الإلكترونية واحدة من أكثر المخاطر الواضحة للأمن القومي نتيجة للإبداعات التكنولوجية الجديدة. أدى تطور الشبكات العنكبوتية والإنترنت الأشياء إلى إنشاء ساحة معركة رقمية واسعة حيث يتم استغلال الثغرات الأمنية لشن هجمات مدمرة ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الحكومية. كما تُستخدم الأدوات البرمجية الضارة مثل الفيروسات والبرامج الخبيثة وانتشار البيانات الكاذبة لتسبب الفوضى والتلاعب بالرأي العام.
الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات والأطر القانونية
مع ظهور تقنيات جديدة، تصبح قوانين وممارسات الوسائل القديمة غير كافية للحفاظ على سلامة المواطنين والدولة. لذلك هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسات الدولة والقوانين ذات الصلة بالأمان السيبراني وتطويرها لتتوافق مع تطورات عصر المعلومات الجديد. وهذا يعني خلق بيئة قانونية تناسب المعايير العالمية للسلوك الآمن عبر الإنترنت وتعزيز التعليم والمعرفة بين أفراد الشعب بشأن أفضل الممارسات لأمان البيانات الشخصية والحماية منها.
الإمكانيات الدفاعية باستخدام التقنيات الذكية
على الرغم من مخاوف الأمان، إلا أن التقنيات الحديثة تقدم أيضًا حلولًا مبتكرة لصالح الجانب الدفاعي. فعلى سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي قادر الآن على مراقبة وفهم التعليقات والرسائل المصطنعة بكفاءة عالية مما يسمح بتحديد نقاط ضعف محتملة والاستعداد لها قبل حدوث أي ضرر كبير. أيضاً، تشهد مجال الأقمار الصناعية ومنظومات الطائرات بدون طيار استخداماتها متعددة الخدمات بما فيها الخدمات المدنية وأعمال التصوير الجوي لمراقبة الحدود ورصد المواقع المشبوهة وغير ذلك الكثير.
دور المجتمع الدولي والإستراتيجيات الشاملة
لمواجهة تهديدات الأمن القومي المحلية والعالمية المرتبطة بالتكنولوجيا بشكل فعال، يجب العمل بنظام عالمي مشترك. ويتضمن ذلك التنسيق المستمر للمعلومات بين الدول المختلفة لتبادل الأفكار واستراتيجيات مكافحة الجرائم الإلكترونية. إضافة لذلك， تحتاج البلدان إلى تبني نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار كل جانب - بدءاً من حماية الأسرار التجارية وحتى حقوق الإنسان – عند تصميم وصيانة شبكتها الخاصة.
