خلال ال٥٠ عاماً الماضية بلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% بينما بلغ متوسط نمو دول شرق اسيا ( كوريا ج، سنغافورة، هونكونق ، الصين،،) حوالي ٨.٥٪ . جزء كبير يعود لسوء استخدام الموارد وضعف الاستثمار كنسبة من الاقتصاد بالاضافة لحروب متعاقبة

احد اسباب ذلك انه بعد انقلاب الضباط الاحرار واجه حكام مصر ضعف في الشرعية مما اضطرهم لكتابة عقد اجتماعي يقضي بدعم السلع والتي شمل حتى الحلوى والسقائر بالاضافة الى الطاقة، الصحة والتعليم المجاني. والمشكلة ان توجيه الموارد المحدودة للدعم يحمل في بذوره نتيجة حتمية للفشل

ففي بلد يضيف عدد سكانه مثل سكان اسبانيا كل ٥ سنوات ، وكل ٣ سنوات مثل الدنمارك ، وكل عامين مثل ايرلندا. فهذا يعني انه لا يمكن الاستمرار بتقديم نفس الدعم من الموارد المحدودة لنمو سكاني مطرد

ففي الوقت الذي كانت تستغل فيه الموارد في الصين لبناء الجسور، وهونكونق المراكز المالية، وسنغافورة الموانئ كانت الحكومات المصرية تهدر مواردها على شكل دعم يحمل في طياته بذور نهايته

ولذلك تتطلب المرحلة حكومة قوية قادرة على رفع الدعم وتحرير عباءة الاقتصاد من الريعية (اكثر من ثلثي موظفي الحكومة لا فائدة منهم) لكي تتمكن من سن اصلاحات دون حدوث حالة اضطراب داخلي تضطر الحكومة للعدول عن المضي في اصلاحاتها