• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  كانت الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011 لها عواقب كارثية على اقتصاد البلاد. خلال هذه الفترة المضطربة، شهدت سوريا تراجعاً كبيراً في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية مما أدى إلى فقدان واسع للأرواح البشرية بالإضافة إلى تشريد ملايين الأشخاص داخل وخارج حدود البلاد.

منذ بداية الصراع، واجهت الحكومة السورية تحديات كبيرة لإدارة مواردها المالية المتضائلة بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وتوقف الصادرات الخارجيّة. هذا الوضع المالي الصعب دفع بالبلاد نحو الاعتماد الكلي تقريبًا على المساعدات الدولية لتغطية الاحتياجات الأساسية لسكانها الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر اليومي.

القطاع الزراعي

تأثر قطاع الزراعة بشدة حيث تعرض العديد من المناطق الريفية لدمار شامل نتيجة للقصف والمعارك العسكرية المستمرة. فقد زادت معدلات البطالة بين القوى العاملة الزراعية بنسبة عالية وصلت لأكثر من 70% بحسب بعض التقديرات. كما تأثر محصول الحبوب - وهو مصدر رئيسي للدخل للدولة - بشكل كبير بسبب الدمار الذي لحق بمزارعه ومعداته.

الصناعة والمشاريع الصغيرة

إن انهيار البنية التحتية والصناعات التحويلية كان له ضرر هائل أيضًا. فرغم كون سوريا كانت تتمتع باقتصاد متنوع نسبيًا قبل الحرب إلا أنها خسرت معظم مصانعها وشركاتها الصغيرة والكبيرة alike during the conflict.

السفر والسياحة

على الرغم من جمال الطبيعة والتراث الثقافي الغني، إلا أنه شهد السياحة انخفاضا حادا منذ عام ٢٠١١. فمع تعطيل وسائل النقل العامة والعزلة الجغرافية الناجمة عن نقاط التفتيش والأماكن الخطرة، أصبحت البلاد غير آمنة للسائحين وللمغتربين أيضاً.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

وبالنظر إلى الجوانب الاجتماعية للكارثة، فإن عدد النازحين داخليا والخارجيين قد تجاوز بالفعل عشرة ملايين شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة وذلك حتى نهاية عام 2021. وهذا الأمر ليس فقط ينذر بكارثة بشرية بل يشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني.

التحديات المستقبلية

حتى مع توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية وبدء عملية السلام، تبقى هناك الكثير من العقبات أمام إعادة بناء الاقتصاد. فهناك حاجة ماسة لإعادة توطين المهجرين وإصلاح البنية التحتية وتعزيز الاستثمار الداخلي والخارجي لاستدامة النمو مجدداً.