الحمد لله، التجارة جزء أساسي من الحياة اليومية، وقد شرع الإسلام العديد من الأحكام لتوجيه المعاملات التجارية وضمان حقوق جميع الأطراف. أحد أشكال البيع الحديثة هو البيع بالتقسيط، وهو مباح ومسموح به تماماً في الشريعة الإسلامية بمجموعة من الضوابط الهامة لتحقيق العدالة والشفافية بين البائع والمشتري والحفاظ على استقرار المجتمع.
في القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، وهذا دليل واضح على جواز عقد البيوع المتعلقة بالأجل. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الثمن مقابل فترة دفع أقساط تعتبر مرضية شرعاً، كما ورد في الحديث النبوي حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بشراء الإبل بشروط تتضمن تقسيط الثمن.
لكن يجب التنبيه هنا إلى ضرورة اتباع تعليمات الدين بشكل دقيق لتجنب الوقوع في عقود محرمة. فعلى سبيل المثال، لا يجوز بيع شيء لا يملكه الشخص بعد، ثم شرائه لاحقا وتسببه له. كذلك، قد يكون هناك خطأ عندما يتم بيع السلعة قبل تسليمه رسمياً إلى المشتري عند الاتفاق عليها. هذا يخالف السنة النبوية القائلة بأن "لا تبيع ما ليس عندك" وبأن "لا يحل سلف وبيع". ويؤكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضًا أهمية عدم البيع إلا بعد الحصول الكامل والمباشر للسعر عبر حديث آخر يقول فيه "من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه". وهناك أيضاً توجيه خاص حول تجارة الغذاء حيث لم يكن يُسمح لنا (كما كان يحدث سابقاً) ببيع المواد الغذائية قبل نقله إلى المخزن الخاص بنا حسب قول الصحابي ابن عمر: "كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا".
وفي الختام، فإن فهم واحترام هذه التعليمات يساعد في تحقيق بيئة تجارية عادلة وأخلاقية بما يتوافق مع التعاليم الإسلامية.
