#ثريد ..

#تحقيق_صحفي

تخرجت في 2014، سالوها عن الجامعة التي حصلت منها على الدكتوراه فتراجعت وقالت إنها في مرحلة المناقشة، بينما لم نجد شهادة الماجستير في ملفها بمعهد العلوم القضائية.

وفي مرافعتها والدفاع عن تعيينها قاضي خبرات في الدرجة الثالثة قالت منال لـ(التغيير)

#بالنص

تحقيق: شوقي عبد العظيم

أقرّ إداريون بمعهد العلوم القضائية والقانونية بتعيين قضاة ضمن طاقم المعهد بطريقة غير سليمة، وأنهم بصدد مخاطبة المجلس السياديّ بشأن تعيينهم.

وكشف تحقيق استقصائي لـ(التغيير الإلكترونية) عن تجاوزات مالية وإدارية بالمعهد، من بينها تجاوزات في ضوابط

الشراء والتعاقد إضافة إلى شراء النقد الأجنبي من السوق السوداء.

قضاة “خبرات” دون استيفاء الشروط

القضية التي دفعتنا للتنقيب في دهاليز معهد العلوم القضائية والقانونية، هي قضية تعيين خمسة قضاة غير مستوفين لشروط التعيين كقضاة خبرات، للدرجة التي يرى خبراء قضائيون أن تعيينهم فساد صريح

والقضاة الخمسة في الأصل كانوا يعملون كباحثين قانونيين في معهد العلوم القضائية، رغم أن الوظيفة غير موجودة في الهيكل الوظيفي للمعهد، وبعضهم كان في وظائف إدارية قبل أن يشغل وظيفة باحث قانوني ويعيّن بعدها كقاضي خبرات، وتم تعيينهم في كشف واحد في درجات مختلفة، ومنهم من تم تعيينه قاضي

محكمة عامة وفي الدرجة الثالثة، والدرجة الثانية، ولكنهم جميعاً اشتركوا في أن تعيينهم كان كقضاة خبرات، وتتجاوز تهمة تعيينهم المعهد إلى القضائية نفسها، وفعلياً حمّلت إدارة المعهد في إفادتها لـ(التغيير) مسؤولية تعيينهم للقضائية، وقالت عميدة معهد العلوم القضائية والقانونية لـ(التغيير)