• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  يُعد التوازن بين حماية البيانات الشخصية وكفالة الأمان عبر الإنترنت قضية مركزية ومزمنة في العصر الحديث. مع تزايد الاعتماد على الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، أصبح الأفراد أكثر عرضة لخطر تسرب البيانات واستغلال المعلومات الخاصة بهم. ورغم أهمية هذه القضية عالميًا، إلا أنها تحمل طابعًا خاصًا في المجتمع المسلم بسبب ارتباطها بالقيم الدينية والأخلاقية المرتبطة بالخصوصية والكرامة البشرية.

في هذا السياق، يشكل القانون الدولي لحماية البيانات ومنظماته مثل لجنة حماية البيانات الأوروبية (GDPR) مرجعاً مهماً لمناقشة أفضل الممارسات العالمية. وفي نفس الوقت فإن التعاليم الإسلامية التي تؤكد على حرمة النفس وتشجع على الحفاظ عليها تشكل أساسا قوياً لتحديد حدود الاستخدام الشرعي لهذه التقنيات.

أبرز التحديات

1. تكنولوجيا جمع البيانات: الشركات الكبرى تستغل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لجمع كم هائل من بيانات المستخدمين لأغراض التسويق المستهدف وتحسين المنتجات. بينما يُنظر إلى هذا كوسيلة لتحقيق الربحية، فإنه يخلق مخاطر كبيرة تتعلق بسرقة الهوية وانتهاكات خصوصية الفرد. يُعد الإسلام ضد انتهاك حقوق الآخرين وأمنهم الشخصي مما يضع ضغطا إضافيا لإيجاد حلول تخفف من فعالية هذه العمليات دون التأثير السلبي الكبيرعلى الاقتصاد العالمي.

1. الأمن السيبراني مقابل حقوق الإنسان: هناك توازن دقيق للغاية حيث تحتاج الجهات الحكومية وغير الحكومية إلى الوصول إلى معلومات معينة لأسباب أمنية وطنية أو قانونية ولكن ذلك يأتي بتكلفة المحتوى الخاص للمواطنين الذين قد يتم تجسس عليهم رغم عدم وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم بأعمال غير مشروعة. وهذا يمكن أن يتعارض مع الحقوق الأساسية للإنسان كما حددتها الأمم المتحدة بالإضافة إلى مبادئ احترام الذات واحتقار الظلم وفق العقيدة الإسلامية.

1. التوعية والثقافة الرقمية: غالبًا ما ينتج فقدان الخصوصية بسبب جهل الجمهور بكيفية حماية بياناتهم عبر الانترنت وكيف يمكن استخدام تلك المعلومات مرة أخرى ضدهم لاحقاَ. هنا تأتي دور المؤسسات التعليمية والإعلام لنشر ثقافة رقابة ذاتية وقدر أكبر من الاحترام للحقوق الأخرى فضلا عن رفض أي محاولة لاستخدام تكنولوجيات التجسس تحت ذريعة "الحفاظ"على النظام العام وهي مصطلح واسع المجالات ويحتمل سوء التطبيق لذلك يجب توضيحه وضبط نطاقه بوسائل مختلفة مثل التشريعات والقوانين الدولية والمحلية المؤثرة .

1. دور التقنية نفسها: لقد ساعدت تطورات تقنية المعلومات الحديثة السلطات المحلية والدولية على مراقبة نشاط الإنترنت بشكل مكثّف وقد استخدم البعض منها طرقاً مبتكرة كالشبكات الخفية والبريد المشفر للهروب من قبضة المراقبة لكن هذا يفتح أبواب جديدة أمام الصراع الأخلاقي حول مدى شرعية مواجهة الدولة لهجماتها المضادة باستخدام الوسائل ذاتها للدفاع وليس الاعتداء! إن مفتاح الحل يكمن بالتأكيد فيما يعرف بمبدأ المنافسة العادلة والذي يعد جزء مهم من العدالة الاجتماعية في نظر الاسلام وهو الذي يدعم الدفاع البناء بنسبة نجاعة متوازنة وبما يحفظ سلامته العامة لكافة الأشخاص المعنيين مباشرة دون إيذاء أحد الاطراف المعتدى عليه أصلاً بفكرة رد فعل مشابه .