• صاحب المنشور: إدهم الأندلسي
  
  ملخص النقاش:
  

  يمثل الاستثمار العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بشكل مباشر بالتغييرات في المؤشرات الاقتصادية العامة، ولا سيما معدل التضخم. التضخم يعني ارتفاع مستويات الأسعار عموماً داخل اقتصاد دولة ما عبر فترة زمنية معينة، وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات كبيرة في سوق العقارات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل المترابطة.

في ظل ظروف التضخم المرتفع، يمكن للأفراد والمؤسسات النظر إلى العقارات كوسيلة لحماية قيمة ثروتهم الحقيقية. عندما ترتفع تكلفة المعيشة والنفقات الأخرى، يصبح امتلاك الأصول الملموسة مثل المنازل والمحلات التجارية أكثر جاذبية كملاذ آمن للقيمة. يتسبب هذا الطلب المتزايد في دفع أسعار العقارات نحو الصعود مما قد يعزز عائدات المستثمرين العقاريين ويثريهم نسبياً.

ومن جهة أخرى، فإن الارتفاع المستمر للتضخم يؤدي غالباً إلى زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية. هذه الزيادة في معدلات فائدة القروض يمكن أن تحد بشدة من قدرة المشترين المحتملين لشراء عقارات جديدة أو حتى زيادة ديونها إذا كانت بالفعل تملك ممتلكات مخولة بالرهن. وهذا الانخفاض في القدرة الشرائية للمشترين النهائيين له تأثير مضاعف حيث ينعكس انخفاض الطلب على مستوى جميع أنشطة التسلسل الغاتي الخاص بعملة العقار؛ بداية من المقاول والبنائيين وانتهاء بالمستشارين القانونيون والعاملين غير المدربين.

بالإضافة لذلك، يجب مراعاة التأثير الذي يحدثه التضخم أيضاً فيما يتعلق بمعدلات الإيجار وتكاليف التشغيل للحفاظ على حالة جيدة للعقارات. فعند زيادته، تصبح تكاليف المواد الخام والأيدي العاملة مرتفعة، الأمر الذي يجبر مالكي العقارات على تعديل خطط إيراداتها لتعويض المصروفات الأعلى. لكن عند القيام بذلك، هناك خطر محتمل بخلق وضع يشعر فيه السكان بأن مدفوعاتهم الشهرية أعلى بكثير مقارنة براتب شهري ثابت وبالتالي ربما يتم محاولة تخفيف عبء الدفع بإجبار أصحاب العقارات لتقديم تخفيضات مؤقتة لاستقطاب مستأجر جديد.

لتفادي آثار تضاعفية ضارة لهذه الظاهرة، يلعب فهم شامل لدورة حياة العرض والطلب لأي نوع معين من الاستثمار دوراً حاسماً. وينبغي للباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل أن يأخذوا بالحسبان عوامل متعددة منها الموقع الاقتصادي المحلي وعوامل السوق الجزئية كتقييم المخاطر ومراقبة عمليات تسليم الوحدات الجديدة. إن تطبيق نظم إدارة شاملة تساعد أيضًا علي إبقاء مراقبة دقيقة لما يلي: الرؤية حول توجهات وعلاقات قطاع الأعمال بالإجمالي بالإضافة الي معرفة أفضل كيفية استخدام البيانات التاريخسية لإعداد توقعات واقعية واحتمالية لمستقبل العمليات المالية الخاصة بأصل الثروة. ومن ثم ستضمن تلك السياسات التعامُلية خفض احتمالات تعرض مجموعتك الاستثماريّة لتداعيات طاقتها القصوى.