وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فإن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين:
1. الودائع التي تدفع فوائد، مثل تلك الموجودة في البنوك الربوية، تعتبر قروضًا ربوية محرمة، سواء كانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أو الودائع لأجل أو الودائع بإشعار أو حسابات التوفير.
2. الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح تعتبر رأس مال مضاربة، وتخضع لأحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي، بما في ذلك عدم جواز ضمان البنك لرأس مال المضاربة.
إذا كان بنك فيصل الإسلامي يلتزم بهذه الضوابط، أي باستثمار المال في مشاريع مباحة وعدم ضمان رأس المال للعميل واتفاقه على نسبة معلومة من الربح، فلا حرج في الإيداع فيه وديعة استثمارية، ولا حرج أيضًا في فتح الحساب الجاري فيه.
في الختام، يجب التأكد من التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية لضمان شرعية التعامل معه.
