تعليق على خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي في 30-04-2020: 1-تنطلق الخطة من الاعتراف بالسقوط الحر للاقتصاد اللبناني.وتعتبر أن توازن الموازنة يتم عبر تحقيق جباية ضرائب أفعل واستعادة الأصول المنهوبة وإصلاحات ضريبية تستهدف الشرائح ذات الدخل العالي، وإصلاح كهرباء لبنان ومؤسسات عامة أخرى.

2- تضيف الخطة إن سعر الصرف الحالي لا يضمن التنافسية المطلوبة وتعتبر أن سعر 3500 ليرة للدولار مقبول، مع اتخاذ إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة. -تعترف الخطة بالخسائر الكبيرة التي لحقت مصرف لبنان والمصارف وترى أن الاعتراف بهذه الخسائر أساسي قبالة المجتمع الدولي

3- تقدر خطة الحكومة الخسائر التي لحقت مختلف القطاعات ب 241 الف مليار منها 177 ألف مليار على مصرف لبنان( 66 ألف مليار مرتبطة بدعم سعر الصرف) و 64 ألف مليار على البنوك،كما تشير الخطة إلى وجوب ترقب حملة يوروبوندز الخارجيين لخسارة كبيرة.

4- تشير الخطة إلى أنه سيجري إطفاء 56 ألف مليار ليرة من خسائر مصرف لبنان بالرأسمال+إعادة تقييم الالتزامات+الاستمرار لفترة بصافي موجودات سلبيnegative equity. أما البنوك فتتحمل من رساميلها خسارة 31 ألف مليار ليرة ويبقى عليها للقطاعين خسارة 154 ألف مليار ليرة.

5- ومن هنا ترى الخطة أن تجاهل الخسائر قد يمنع أي مساعدة خارجية، كما أن انقاذ البنوك ومصرف لبنان مستبعد، كذلك فإن "تزليط" لبنان من أصوله لن يكون عادلا إزاء معظم المواطنين. ولهذا فإن الخيارات المتبقية محدودة.