• صاحب المنشور: رملة الزموري
  
  ملخص النقاش:
  

  في عصرنا الحالي، يبرز موضوع التحول نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة كمحرك رئيسي لتوجهات السياسات العالمية. هذا التوجه ليس مجرد استجابة للتحديات البيئية الناجمة عن الاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري؛ بل هو أيضاً فرصة اقتصادية كبيرة للعديد من الدول الصناعية وغير الصناعية. تشمل هذه الأنواع الجديدة من مصادر الطاقة الشمسية، الرياح، الجاذبية، المد والجزر، بالإضافة إلى طاقة الكتلة الحيوية وطاقة الهيدروجين.

بالانتقال إلى التأثيرات الاقتصادية، يمكن القول إن الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة يخلق فرص عمل جديدة ويحفز النمو الاقتصادي المحلي والدولي. وفقاً لتحليل حديث من قبل وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن القطاع العالمي لمصادر الطاقة المتجددة قد توفر أكثر من 38 مليون وظيفة بحلول عام 2040 في مختلف مراحل الانتاج وتوزيع وتشغيل الأنظمة الخاصة بها. كما يسهم تحويل البنية الأساسية للطاقة الوطنية إلى واحدة تعتمد على الطاقات النظيفة بتخفيض الفاتورة التجارية للدولة فيما يتعلق بشراء النفط والموارد الأخرى ذات الصلة بصناعة الوقود الأحفوري.

تأثيرات بيئية

من الجانب البيئي، تعد القدرة على خفض الانبعاثات الغازية الضارة أحد أهم فوائد الاستعانة بالطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، ينتج توليد الكهرباء باستخدام توربينات الرياح وانظمة الخلايا الكهروضوئية كميات أقل بكثير من غازات الدفيئة مقارنة بنظم تولد نفس الكميات من التيار ولكن بمشتقات النفط التقليدية. وهذا يشكل خطوة حاسمة في مواجهة المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي ومستويات ثاني أكسيد الكربون المرتفعة.

رغم ذلك، هناك تحديات تحتاج إلى معالجة مثل تكلفة الإنتاج الأولية العالية لمثل هذه التقنيات وعدم تناسقها مع بعض البيئات الطبيعية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تساؤلات حول مدى جدواها في مناطق محددة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب العملية انتقالاً غير واضح بالنسبة لأصحاب المصالح الذين اعتادوا العمل ضمن نظام قائم على أساس الوقود الأحفوري لمدة طويلة.

في الختام، يبدو أن التحول نحو الطاقة المتجددة يحقق مكاسب متوازنة بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولكنه أيضا يتطلب دراسة وتحضير دقيقين للاستدامة على المدى الطويل.