- صاحب المنشور: جميلة القاسمي
ملخص النقاش:يعد التضخم أحد أهم المؤشرات على الصحة العامة للاقتصاد. فهو يشير إلى زيادة مستمرة في مستوى الأسعار لمعظم السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة. هذا الأمر يمكن أن يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين ومستوى الدخل الحقيقي للأفراد والشركات. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات التضخم المرتفعة قد تؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلل الثقة في العملة المحلية.
تأثيرات التضخم
- القدرة الشرائية: عندما يرتفع التضخم، تقل قيمة الأموال المتداولة مما يعني أن نفس المبلغ من المال سيصبح أقل قدرة على شراء البضائع والservices مقارنة بالماضي. وهذا له تأثيرات مباشرة على الطبقات الدنيا من المجتمع والتي غالبًا ما تكون لديها مدخرات محدودة أو لا يوجد لها أي موارد أخرى للاستثمار.
- الدخل الحقيقي مقابل الدخل الاسمي: هناك فرق بين دخل الفرد والذي يقاس عادة بالسعر الحالي للسلع (الدخل الاسمي) والدخل الذي يتم تعديله للتأثير السلبي للتضخم (الدخل الحقيقي). إذا ارتفع التضخم بسرعة أكبر من الزيادة في الأجور، فقد ينخفض الدخل الحقيقي للفرد حتى لو ظلت أجره ثابتة.
- استثمارات قصيرة الأجل: في بيئة تضخم مرتفع، تصبح الاستثمارات القصيرة المدى غير جذابة لأن العوائد المحتملة لن تقترب من تغطية خسائر القوة الشرائية الناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة.
- الاحتفاظ بالأموال الرقمية: الأشخاص الذين يحتفظون بأموالهم نقداً أو رهن حساب مصرفي تجاري معرضون لفقدان جزء كبير من قيمة أموالهم بسبب التأثير الكلي للتضخم. لذلك، العديد يلجأ إلى أشكال استثمار أكثر مرونة مثل العقارات والأصول المالية الأخرى كوسيلة للحماية ضد آثار التضخم.
أدوات إدارة التضخم
تعتمد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لمواجهة التضخم على فهم كيفية عمل الاقتصاد وكيف تتفاعل مختلف القطاعات فيه تحت وطأة الضغوط التضخمية المختلفة. بعض هذه الأدوات تشمل:
- تغيير سعر الفائدة الرئيسي: عند وجود معدلات تضخم عالية جدًا، قد يقوم بنك الاحتياطي بتشديد السياسات النقدية وذلك برفع نسبة فائدة الإيداع والقروض لدى المصارف التجارية، وبالتالي رفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكيين وهو ما يعمل على خفض الطلب العام وبالتالي نزول الأسعار نتيجة لانكماش حجم التعاملات التجارية.
- تحريك احتياطيات البنوك التجارية: باستخدام آليات مختلفة كالاحتياطيات القانونية والتخطيطات المستقبلية وغيرها، يمكن للحكومة التحكم بمقدار الاموال الموجودة ضمن النظام المصرفي وبالتالي التأثيرعلى كمية الائتمان المقدمة للقروض الجديدة داخل البلاد ومن ثم تشكيل طلب المواطنين النهائي للسوق المحلية وهكذا توازن العرض والطلب وعليه يتاثرمستوي الأسعار .
هذه فقط بداية نظرة عامة حول موضوع التضخم وآثارُه واستراتيجيات التدبير المقابل له ولكن بالتأكيد فهناك الكثير من التفاصيل العلمانية والمعقّدة لهذا الموضوع والذي يأخذ فى الاعتبار عوامل متعددة ومترابطة لتفسير الظاهرة وتحليلها وصياغة الحلول المناسبة لهذه الحالة الاقتصادية الحرجة خاصة وان كان الانزعاج الاجتماعي منها واضح وملحوظ بالنظر الى مدى تاثيرها الكبيرعلى حياة الناس اليوميه وقدرتهم علي شراء احتياجاتهم الاساسية
