• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  كان تأثير جائحة كورونا عالميًا غير مسبوق، حيث أثرت بشدة على كافة القطاعات الاقتصادية حول العالم. بالنسبة للدول العربية تحديدًا، جاء الوباء ليضيف المزيد من الضغوط إلى اقتصاديات كانت تعاني أصلاً من تحديات متعددة. هذا التحليل يسلط الضوء على الأثر البالغ الذي تركته الجائحة على هذه البلدان، مستعرضاً التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المالية، القطاع الصحي، السياحة، التجارة الخارجية، والتوظيف خلال فترة الوباء.

الأزمة المالية

انخفضت معدلات النمو الاقتصادي في العديد من الدول العربية نتيجة لتوقف الأعمال التجارية مؤقتا بسبب القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس. كما أدى انخفاض الطلب العالمي على النفط - وهو مصدر دخل رئيسي للكثير من دول المنطقة - إلى تراجع حاد في العائدات الحكومية. بالإضافة لذلك، تأثرت رؤوس الأموال الأجنبية بالسوق بشكل سلبي مما زاد من تقلب العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

الصحة العامة والتحديات اللوجستية

وضع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط كبير أثناء التعامل مع تدفق المرضى المصابين بكورونا. وقد فرض ذلك تحديات كبيرة أمام الخدمات الصحية الخاصة الأخرى مثل خدمات الصحة النفسية والعلاج الطبيعي وغيرها. وعلى الرغم من جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي، إلا أنها لم تكن دائما قادرة على مواجهة الحجم الهائل للمتطلبات الجديدة.

قطاع السياحة المتضرر بشدة

شكل قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرراً جرّاء تفشي الفيروس حيث أغلق معظم الفنادق والمعالم السياحية أبوابه أمام الزوار مما ترتب عليه فقدان ملايين الوظائف المؤقتة والدائمة . ومن المحتمل أن يستغرق الأمر سنوات حتى يعود هذا القطاع لاستعادة عافيته كاملة.

تأثيرات التجارة الدولية

أدى الإغلاق الحدودي وقصر مدد الرحلات الجوية وتباطؤ حركة الشحن البري لمواد الاستيراد والتصدير إلى هبوط تجارة بعض المنتجات الرئيسية بنسب تصل إلى %60 . وهذا الوضع يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الاقتصادي العام لدى هذه البلدان.

مشهد سوق العمل المتغير

لقد كان لهذه الجائحة آثار مباشرة ومباشرة أيضا علي سوق العمالة ، فبينما تشرد البعض الآخر وظف الآخرين حديثا ولكن بعقود مؤقتة وأجر أقل لحفظ رأس المال أو خفض تكلفة العمالة المقيمة حاليا داخل البلاد وبذلك أصبح هناك نقص محدد النوع في قوى عاملة ماهرة مقارنة بالعمال ذوي المهارات المنخفضة نسبياً