(1)

يشكل الملف الاقتصادي جزء رئيسي من مناقشات منطقة خفض التصعيد ومقاربات الأطراف السورية والدولية فيها نتيجة وجود مؤشرات لدى النظام وروسيا وإيران بخصوص عدم القدرة على تحقيق تقدم في ملف التراجع عن العقوبات الامريكية والاوربية خلال الفترة القريبة القادمة بعد اختبار مواقفهم .

(2)

الجانب الروسي والإيراني والنظام يمتلكون مؤشرات قوية على الضغط العسكري والإنساني في منطقة خفض التصعيد الأخيرة على اوربا لن تؤدي الى تغييرات جذرية في العقوبات الاقتصادية على النظام لهذا يتم حالياً طرح بدائل أخرى تتناسب مع الظروف الحالية تركز على المقاربة الاقتصادية الداخلية.

(3)

لهذا يتم العمل على التعاون بين الدول الضامنة في تحقيق الحد الأدنى من التهدئة العسكرية والسياسية لتحسين الشروط الاقتصادية التي باتت تشكل عامل ضغط على كافة الأطراف السورية والمحور الرئيسي لهذه المقاربات حالياً منطقة خفض التصعيد الأخيرة.

(4)

يسعى النظام الى اختراق نظام العقوبات الاوربية والأمريكية وقانون قيصر عبر تفاهمات غير رسمية مع هيئة تحرير الشام والمعارضة وتأسيس شبكات تهريب مع هذه المناطق يمكن عبرها تحسين ظروف النظام الاقتصادية واختراق العقوبات عبر بوابة التهريب شبه الرسمي الذي سيتم بين سلطات الامر الواقع .

(5)

التأطير العسكري والسياسي لهذا المشروع لم ينضج حتى الان لأن تركيا تسعى الى ربط هذه المقاربة بمخرجات سياسية وعسكرية وامنية ضمن اتفاقية سوتشي والاستانة بينما يسعى النظام وروسيا وإيران الى التعامل معها باعتبارها من شروط هدنة محدودة لعدة اشهر يتم تمديدها حسب الحاجة بدون اطار دولي.