صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي:

القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة

لمنطقة الرياض، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي فقد تم القبض على عدد (13) موظف حكومي بذات الجهة، وعدد (4) رجال أعمال، وعدد (5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها

(193.639.535) ريال، والتي تم إخفاؤها في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض تم تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين، والتي تم شراؤها بمبالغ مصدرها غير شرعي

بلغت قيمتها الشرائية (141.989.709) ريال، وبلغ مجموع ما هو متوفر بحساباتهم البنكية مبلغ (149.418.972) ريال، وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ (110,006,545) ريال بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول

على تلك المبالغ وتم الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات وعُثر على بطاقات مسبقة الدفع من أحد المتاجر الغذائية بقيمة(2.500.000) ريال وبطاقات وقود مسبقة الدفع بقيمة(149.225) ريال وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي(4.115.304).

ليصبح إجمالي ما تم التحفظ عليه (601.819.290) ريال.