? في مايو الماضي، قال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعليقًا على انقطاع التيار الكهربائي، بأنه يجب زيادة أسعار فواتير الكهرباء مرتين أو ثلاثة في حال رغب المواطنون في عدم انقطاعها: "لو أنا أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين وثلاثة".

◾ فيما أصرّ مسؤولون بوزارة الكهرباء على الإدعاء بخسارة الشركة القابضة 20 قرشًا في كل كيلو وات تبيعه من الكهرباء بسبب بيعها بأقل من ثمنها الحقيقي؛ ولأجل ذلك تمضى الحكومة في طريقها بتكليف من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بالعمل على وضع خطة على مدار 4 أعوام لتحريك أسعار الكهرباء تبدأ مع فاتورة يوليو المقبل بحجة أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرش.

⚠️ في هذا التحقيق يكشف صحيح مصر زيادة أرباح الشركة القابضة لكهرباء خلال السنوات السابقة باستثناء العام المالي الماضي، الذي حققت فيه الشركة خسائر بسبب زيادة أعباء أقساط وفوائد القروض، كما نكشف انخفاض حجم الدعم والمنح المقدمة من الخزانة العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر بنسبة تقترب من 84%؛ في الوقت نفسه زاد الدعم المقدم من الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى قطاع الصناعة بنسب تزيد من 400%.

#صحيح_مصر

? خسائر الشركة القابضة تحولت إلى أرباح

◾ تحولت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة إلى الربحية بدءا من العام 2014/ 2015 تزامنًا مع زيادة أسعار فواتير الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% إلى 45%.

◾ وخلال الفترة بين 2014 إلى 2023 حققت الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها أرباحًا من الإيرادات التشغيلية والتي تعني إيرادات النشاط التشغيلي الإنتاجي بالشركة، والأرباح المحققة من خلال الفرق بين الإيرادات التشغيلية والمصروفات التشغيلية، وخلال 6 أعوام مالية بلغت الأرباح 61.4 مليار جنيه، مقارنة بتحقيق خسائر في 3 أعوام مالية بقيمة 12.2 مليار جنيه. [1، 2، 3، 4، 5، 6]

◾ وزادت أرباح شركة الكهرباء التشغيلية من قرابة 2 مليار جنيه في 2014/ 2015 إلى نحو 24.1 مليار جنيه في 2021/ 2022، قبل أن تتحول إلى الخسارة عام 2022/ 2023، كما زادت التكاليف والمصروفات من 77.8 مليار جنيه في عام 2014/ 2015 إلى 228.5 مليار جنيه في عام 2022/ 2023 بنسبة زيادة تصل إلى 193.7%.

◾ كما أن تلك الأرباح التي استمرت على مدار 6 أعوام مالية بين 2017 إلى 2022 لم تدوم، إذ سجلت الشركة خسائر خلال العام المالي الماضي 2022/ 2023.

◾ وتعود أسباب عودة الخسائر خلال آخر عام مالي إلى ارتفاع بند المصروفات الإدارية الأخرى وتسجيله قيم مالية بلغت نحو 8 مليار جنيه في موازنة 2022/ 2023، إضافة إلى تحقيق الشركة خسائر نتيجة فرق العملة بقيمة 265.8 مليون جنيه.

◾ كما حققت الشركة خسائر نتيجة التكاليف التسويقية "بيع وتوزيع الكهرباء" بقيمة 6.3 مليار جنيه في العام 2022/ 2023، وسجل بند مخصصات بخلاف الإهلاك ومخصصات هبوط أسعار المخزون خسارة بقيمة 800 مليون جنيه في العام 2022/ 2023.

#صحيح_مصر

? السقوط في فخ القروض والالتزامات المالية

◾ زاد حجم القروض والالتزامات المالية طويلة الأجل على الشركة القابضة لكهرباء مصر من 117.9 مليار جنيه في عام 2015/ 2016 إلى 426.2 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي 2022/ 2023، بنسبة ارتفاع تصل إلى 261.5%، وبزيادة 308.3 مليار جنيه.

◾ وزاد حجم القروض التي حصلت عليها الشركة القابضة لكهرباء مصر من 82.3 مليار جنيه في العام 2013/ 2014 قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم إلى 328.8 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تصل إلى 300% تقريبًا، وبقيمة زيادة تصل إلى 246.5 مليار جنيه.

◾ وأخذ معدل الاقتراض في الزيادة بدءا من العام 2015/ 2016 بعدما ارتفع إلى 114.8 مليار جنيه، ثم زاد في العام التالي مباشرة إلى 280.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تبلغ 144.2%.

◾ كما زادت الالتزامات طويلة الأجل على الشركة القابضة من 3.1 مليار جنيه في العام 2015/ 2016 إلى 94.6 مليار جنيه في العام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع تقترب من 3000%، وبزيادة تبلغ 91.5 مليار جنيهًا.

◾ وترجع زيادة حجم القروض والالتزامات المالية على الشركة القابضة لكهرباء مصر نتيجة زيادة فاتورة الاستثمارات من 22.4 مليار جنيه في العام 2014/ 2015 إلى نحو 116.6 مليار جنيه في عام 2016/ 2017 بنسبة 420%.

◾ وأخذت وتيرة الاستثمارات في الزيادة بدءا من العام 2015/ 2016 بعدما بلغت 52.3 مليار جنيه، ثم 67.8 مليار جنيه في العام 2017/ 2018، ثم أخذت في الانخفاض إلى 53.2 مليار جنيه في العام 2018/ 2019.

◾ ثم تراجعت الاستثمارات إلى 33 مليار جنيه في عام 2019/ 2020، وإلى 20.5 مليار جنيه في العام 2020/ 2021، وإلى 18.7 مليار جنيه في عام 2021/ 2022، وإلى 18.5 مليار جنيه في عام 2022/ 2023.

#صحيح_مصر

? زيادة معدلات الفائدة وأقساط القروض 280%

◾ خلال العام المالي 2014/ 2015 وحتى 2022/ 2023 زاد معدل قيمة أعباء القروض من الأقساط والفوائد بنسب بلغت 280.6%.

◾ وزادت قيمة أعباء أقساط القروض والفوائد من 16 مليار جنيه في 2014/ 2015 إلى 60.9 مليار جنيه في العام 2022/ 2023.

◾ وأخذت معدلات القروض في الزيادة بعد توسع الشركة القابضة لكهرباء في الاستثمارات العامة، خاصة مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية بين 2017 إلى 2022.

#صحيح_مصر

? الحكومة خفضّت الدعم لشركة الكهرباء لما يقارب 84%

◾ دأبت الشركة القابضة لكهرباء مصر على الحصول على دعم ومنح بأشكال متعددة من الخزانة العامة، لكن ذلك الدعم انخفض بنسبة 83.9% تقريبًا خلال العام المالي الأخير، بعدما انخفض من 45.3 مليار جنيه في عام 2016/ 2017 وهو أكبر مبلغ دعم حصلت عليه الشركة القابضة إلى نحو 7.3 مليار جنيه.

◾ وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على 6 أنواع من الدعم والمنح هي "منح وإعانات، أصول مهداة في شكل منح وإعانات، منح وإعانات كدعم من وزارة المالية في فرق سعر الغاز، منح وإعانات لخفض أسعار الطاقة الموردة للمصانع، منح وإعانات في شكل نصيب وزارة المالية من تحمل جزء من فائدة قرض الخطة الطموحة لقطاع الكهرباء، وأخيرًا منح وإعانات أخرى".

◾ توقف بندّي الدعم الدعم والمنح، والأصول المهداة في شكل منح أو إعانات للشركة القابضة لكهرباء مصر بشكل كامل بدءا من العام 2019/ 2020.

◾ فيما ظهرت بنود أخرى للدعم مثل دعم وزارة المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر كتعويض عن فرق أسعار الغاز الطبيعي الموردة لمحطات توليد الكهرباء، وبلغ إجمالي ما حصلت عليه الشركة القابضة خلال 3 أعوام مالية 9.1 مليار جنيه فقط.

◾ وخلافًا لما تدعيه الحكومة من تحملها دعمًا لمحطات توليد الكهرباء نتيجة دعم الوقود لمحطات التوليد، فخلال العام المالي الماضي 2022/ 2023 لم تتحمل وزارة الكهرباء أي مبالغ مالية لدعم أسعار الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت المقدم لمحطات توليد الكهرباء.

◾ وتحملت الخزانة العامة فروق أسعار الغاز خلال ثلاثة أعوام مالية هي 2019/ 2020، و2020/ 2021، و2021/ 2022 بقيمة مالية بلغت نحو 9.05 مليار جنيه.

◾ ووفقًا لأسعار جهاز تنظيم سوق الغاز التابع لوزارة البترول، يبيع الغاز الطبيعي للشركة القابضة لكهرباء مصر بنحو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين قدرت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها في نهاية يونيو المقبل بـ80 دولار. [7]

◾ كما فسر قيادي سابق بالهيئة العامة للبترول، كان يشغل منصب في الإدارة العليا حتى عام 2016، إن حساب ما تدفعه الحكومة بالأساس لشراء الغاز وآلية بيعه لشركة الكهرباء عملية حسابية معقدة، ذلك لأنه وفقًا لعقود الشراكة بين وزارة البترول والجهات الأجنبية العاملة في مصر للتنقيب عن الغاز، فالعقود تحتوي على ما بند يُسمى بـ "اقتسام الإنتاج"، أي أن 40% من الإنتاج الذي يخرج من الغاز تحصل عليه مصر دون دفع أموال لشرائه بصفتها المالك المباشر.

◾ أما باقي الـ60% تقريبًا تقوم الحكومة بشرائها وفقًا لأسعار الغاز العالمية وحاليًا أسعار الغاز تقترب من 5.88 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تقوم الحكومة ببيعه للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 3 دولارات للمليون وحدة، فيما تتحمل الخزانة العامة 2.88 دولارًا الفرق بين سعر الشراء والبيع.

◾ على العكس من ذلك، زاد الدعم المقدم للقطاع الصناعي إلى 4.1 مليار جنيه وهو دعم مالي تتحمله الخزانة العامة نظير عدم محاسبة القطاع الصناعي على التكلفة الحقيقية لاستخدامها الكهرباء.

◾ وبدأ دعم القطاع الصناعي في العام 2019/ 2020 وهو العام الذي أنهت فيه الحكومة الدعم والمنح للأفراد، وزاد هذا البند بنسبة تزيد عن 400% خلال الفترة بين 2019 إلى 2023.

◾ ويُمثل دعم القطاع الصناعي أكبر بند في في باب المنح والإعانات التي تتلقاها الشركة القابضة لكهرباء لمصر بقيمة 4.1 مليار جنيه.

◾ وبدءا من العام المالي 2019/ 2020 ظهر بند في باب منح وإعانات الشركة القابضة لكهرباء مصر وهو بند نصيب وزارة المالية من فائدة قرض الخطة الطموحة، وبلغت قيمته في الموازنة المنتهية 2022/ 2023 نحو 3 مليار جنيه.

◾ ونفذت الشركة القابضة لكهرباء مصر الخطة الخمسية الثامنة بين 2017: 2022 والتي تستهدف زيادة قدرات التوليد. وأخيرًا هناك مبالغ بسيطة موجودة في بند دعم وإعانات أخرى تقدمها الشركة القابضة لكهرباء مصر، تتراوح بين 2 إلى 100 مليون جنيه.

◾ علمًا بأنه في العام المالي 2022/ 2023 حصلت الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر على دعم من وزارة المالية كتعويض على عدم زيادة الأسعار بقيمة 4.32 مليار جنيه.

? رغم انخفاض الوقود.. معدلات توليد الكهرباء في زيادة

◾ تراجع إجمالي معدل الوقود المستخدم في توليد الكهرباء من 36.2 مليون طن من الوقود المعادل عام 2015/ 2016 إلى نحو 33.5 مليون طن من الوقود المعادل في العام 2022/ 2023 بنسبة تراجع بلغت 7.5%.

◾ ولكن رغم تراجع حجم الوقود المستخدم، زادت معدلات الكهرباء المولدة من 186 ألف و320 جيجا وات ساعة في العام 2015/ 2016 إلى نحو 216 ألف و252 جيجا وات ساعة، بنسبة ارتفاع تصل إلى 16%.

◾ وبلغ حجم الانخفاض في معدلات الوقود من الغاز الطبيعي نسبة 11% تقريبًا خلال الفترة بين 2018/ 2019 إلى 2022/ 2023، لكن لا تزال معدلات استخدام الغاز الطبيعي في العام المالي الأخير والتي بلغت 34.2 مليار متر مكعب أعلى من معدلات الاستخدام في عام 2015/ 2016 والتي بلغت 30.4 مليار متر مكعب.

◾ وبعد التراجع عن استخدام المازوت في توليد الكهرباء بنسبة 72.6%، بدءا من العام 2018/ 2019 ثم وصوله لأقل معدل استخدام في العام 2020/ 2021، عاودت الشركة القابضة إلى زيادة الاعتماد على المازوت بدءا من 2021/ 2022 وبنسبة 488%.

◾ إلى ذلك قال القيادي السابق بالهيئة العامة للبترول، إنه وفقًا لأسعار طن المازوت الحالي والبالغة 26 ألف جنيه، فإن وزارة الكهرباء لا تُسدد إلا نسبة تتراوح بين 10 إلى 20% فقط من قيمة المازوت فيما تتحمل الخزانة العامة النسبة المتبقية، وهذا يعني أن وزارة الكهرباء لا تتحمل إلا نحو 4.5 مليار جنيه، فيما تتحمل الخزانة العامة باقي الفاتورة.

◾ وكشف القيادي السابق بالهيئة العامة للبترول، أن أزمة انقطاع الكهرباء مرشحة للزيادة وليس الحل، لأن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سينخفض بنسبة 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بسبب قلة الاكتشافات في الوقت الحالي والمشاكل التي تضرب حقل ظُهر.

#صحيح_مصر