- صاحب المنشور: كشاف الأخبار
ملخص النقاش:تعاني الأنظمة التعليمية العربية من عدة تحديات كبيرة تؤثر على جودة العملية التعلمية وتطوير المهارات اللازمة للشباب العرب. يشكل هذا القصور تحدياً كبيراً لمواجهة سوق العمل العالمي المتغير باستمرار وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.
الواقع الحالي للتعليم العربي
- التخصيص الحكومي: هناك نقص واضح في الاستثمار الرسمي في مجال التعليم، حيث تخصص معظم الدول العربية نسبة قليلة من ناتجها الوطني الإجمالي للقطاع التعليمي مقارنة بالدول المتقدمة. يترتب على ذلك انعدام البنية التحتية المناسبة للمدارس والجامعات وغرف الدراسة غير الكافية وغير مجهزة تجهيزاً مناسباً للأجهزة الحديثة والتكنولوجيا الحيوية للتعلّم الفعّال. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر العديد من المدارس والمؤسسات الأكاديمية للقوى العاملة المؤهلة والكفوءة لتلبية متطلبات الطلبة المختلفة واحتياجاتهم الخاصة.
- البرنامج التعليمي التقليدي: التركيز الزائد على حفظ الحقائق والأمور الذاكرية يؤدي لصعوبات فهم المفاهيم الأكثر تعقيداً واستيعابها. وهذا يؤثر سلباً على مستوى التحليل والإبداع لدى الطلاب الذين ينشغلون بمذكرة الأسئلة والاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي أكثر مما يهتمون بفهم المضمون العميق لما يتلقونه من معلومات وأبحاث علمية حديثة. وهذه المقاربة تقليدية ولا تستشعر أهميتها في غرس حب البحث العلمي والثقافة المعرفية الناضجة ضمن ثقافتهم اليومية ومن ثم تحسين القدرة على حل مشاكل واقعية بطرق عملية مبتكرة.
- الإقصاء الاجتماعي: تعد العنصرية الجندرية وكذلك التربية الدينية المنغلقة أبرز عوائق الوصول الشامل لخدمات التعليم المكفولة لكل المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو البيئية المختلفة. فعدم تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث -خاصة بالأرياف والجبال- يقضي عملياَ بأغلبية النساء خارج دورات التدريس النظامي وإعطائهن فرصة الحصول على شهادات أكاديمية رسمية تضمن لهن فرص عمل مستقبلية أفضل تساعدهن ذاتياُ وعلى مجتمعيهما أيضاَ .كما يمكن اعتبار بعض الأفكار المغلوطة حول الأدوار الوظيفية الأنسب للجنسين أحد العقبات الرئيسية لإحداث ثورة معرفية شاملة تشمل جميع افراد الوطن الواحد بلا استثناء.
الحلول المحتملة لتحقيق تقدم فعَّال في قطاع التعليم العربي
للتغلب على تلك المعوقات واتخاذ خطوات طموحة نحو تحقيق هدف "إصلاح" واقع教育在中国,يمكن اقتراح إجراءات محددة بناءً على دراسات معمقة لعوامل مختلفة أثرت إيجابيًا ومباشرًا سابقاٌعلى تجارب مشابهة لدينا وللعرب عبر البحر الأحمر وخليج عمان كذلك! إنها تدعو للاستراتيجيات التالية :
- زيادة الإنفاق الحكومي: إن زيادة تمويل القطاعات الصحية والتعليم وبصفة عامة فإنها ستكون لها آثار ايجابية مباشرة بتحسنمستويات الخدمات المقدمة سواء كانت هذه الخدم