- صاحب المنشور: أسعد بن زيد
ملخص النقاش:
في ظل التزايد المستمر لرسوم التعليم العالي والارتفاع الحاد لقيمة الديون الطلابية في العديد من البلدان حول العالم، يبرز موضوع "أزمة القروض الجامعية" كواحدة من أهم المشكلات التي تواجه الشباب اليوم. هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة اقتصادية شخصية للطلاب خريجي الجامعات؛ بل إنها تشكل تهديدا جسيما لديناميكية الاقتصاد الكلي وتعطيلا للتطور الاجتماعي في كثير من المجتمعات.
جذور المشكلة: ارتفاع تكلفة التعليم مقابل دخل محدود بعد التخرج
تبدأ المشكلة بتضخم الرسوم الدراسية الذي يتجاوز بكثير الزيادة السنوية في متوسط الأجور. وفقاً لتقرير نشرته مؤسسة بروكينجز، فقد ارتفعت رسوم المدارس العامة بنسبة 213% بين عامي 1987 و2017، بينما زادت رواتب الخريجين ذوي الدرجة الأولى فقط بحوالي 24%. هذا الفجوة الهائلة يخلق بيئة تكون فيها القروض ضرورية ولكنها غالبا غير مستقرة أو قابلة للاستدامة بالنسبة للأعوام اللاحقة عند الانتهاء من التعلم.
تأثير الديون على الحياة المالية للشباب والنمو الأكاديمي
يتعرض خريجو الجامعات الضغط بسبب ثقل الديون منذ لحظة تخرجهم مباشرة. وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي، كان هناك حوالي 44 مليون شخص يحملون ديونا قرض جامعي بقيمة تزيد عن $1.6 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من العام ٢٠٢٠. يشكل ذلك عبئا هائلاً يمكن أن يؤثر على القدرة على الشراء والاستثمار والمشاركة في سوق العمل بطرق أخرى مهمة مثل شراء المنازل والتخطيط للأحداث الرئيسية الأخرى مثل الزواج والإنجاب ورعاية المسنين. بالإضافة لذلك، قد يمنع بعض الطلاب من متابعة دراسات عليا ربما كانت ستفتح لهم مجالات محدودة الوصول حاليا نظرا لشروط القبول الصارمة المتعلقة بالإلتزام بأعباء القروض المدنية البيضاء.
المقترحات والحلول المحتملة لأزمة القروض الجامعية
للتخفيف من وطأة أزمات الدين الطالب، اقترحت مجموعة متنوعة من الأفكار السياسية والاقتصادية:
- زيادة الاستثمارات الحكومية: زيادة تمويل المنح والقروض ذات معدلات فائدة مخفضة وخيارات إعادة هيكلة أكثر مرونة للمدينين الذين يكافحون لسداد دفعات أقساط القروض الخاصة بهم أثناء مواجهة ظروف اقتصادية صعبة .
- إصلاح سياسات تسجيل البطاقة الحمراء(Credit Reporting Policies): تشجيع البنوك ومؤسسات الائتمان على اعتماد نظام تقدير أقل حزماً لمعدل التأخر في دفع الأقساط الصغيرة مقارنة بالتقديرات الأكثر تأثيراً بالسجل المصرفي والتي تصنف المدين بأنه مرتكب خطيئة كبيرة إذا تعذر عليه التسديد حتى لو لفترة قصيرة للغاية رغم امكانية اعتماده أنه عميل جيد سابقا وقادر على تعهد بشهاداته المحصل عليها حديثاً بمبلغ معين شهريّا بشرط عدم زياده حجم المكلف بالوفاء به فور دخوله المجال العملي حيث انه سوف يتمتع حين ذاك بدرجات أعلى مما يسمح له بالموافقه بإعادة جدولة مواعيده ضمن نطاق المعقول والذي لن يجبره تحت أي ظرف مهما بلغ طيش الوضع المادي بالحصول علي قروض جديدة لصالح اجهزة الرصد المؤقت للمدى القصير كي يساعد نفسه ويعالج عوائق الطريق الواجب اجتيازها نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارآ
