عند الدخول في رابط مقدس مثل الزواج، فإن الفهم العميق للقانون يساهم بشكل كبير في تحقيق الراحة النفسية والأمان القانوني للأزواج. وفي هذا الصدد، سنلقي الضوء على الشروط الرئيسية لعقد الزواج وفقاً للقانون المصري.
أولا وقبل كل شيء، يعتبر الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، لذلك يتوجب على الزوجين احترام التعاليم الإسلامية أثناء تنفيذ إجراءات الزواج. وهذا يعني ضرورة وجود ولي أمر المرأة أثناء مراسم التوقيع على العقد. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطرفين تقديم إعلان كتابي يشهد فيهما برغبتهما المشتركة في الارتباط الرسمي.
ثانياً، فيما يتعلق بالأوراق الرسمية اللازمة، يحتاج الأزواج لتقديم بطاقة الهوية الشخصية لكل منهما بالإضافة إلى شهادة ميلاد أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت العمر والمواطنة. إذا كان أحدهما أجنبي الجنسية، فقد يتم طلب تصريح زواج خاص صادرة من وزارة الداخلية حسب الأحوال.
ثالثا، هناك شرط أساسي آخر وهو حق اختيار المواطن/القاضي المناسب لإدارة عملية الزفاف والتي تُعرف بـ "العقد". يمكن القيام بذلك داخل المحكمة الشرعية أو المسجد أو حتى المنزل بوجود قاض شرعي معتمد.
رابعًا، بعد اكتمال جميع الإجراءات ويتفق كلا الطرفان مع الشروط المتعلقة بالمهر والحضانة وغيرهما مما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية المصري لسنة ٢٠٠٠ مادة ١٨ وما يليها ، يُوقع العقد ويُوثق أمام السلطة المختصة. كما أنه من الجدير بالذكر أنه بمجرد توقيع العقود وتسجيلها رسمياً لدى المأذون، تعتبر العلاقة بينهما علاقة زوجية كاملة الأركان ومحمية بالقانون.
خامسًا وأخيراً، بعد إتمام هذه العملية، يحصل الأزواج على نسخة من سجل عقدهم ليكون دليل ملكيتهم للعلاقة الزوجية ولإثبات نسب الأطفال المستقبليين إن وجدت لهم حرية الوصول الي خدمات التعليم والرعاية الصحية العامة الحكومية المعلن عنها بحكومة جمهورية مصر العربية .
إن فهم وإدراك تلك الخطوات والإرشادات يساعد الأفراد على تجنب أي سوء تفاهم محتمل ويوفر بيئة أكثر استقراراً واستدامة للمستقبل الجديد لهؤلاء الأشخاص الذين اختاروا طريق الحياة الزوجية والاستقرار الأسري تحت مظلة الدولة والقضاء المصري الموحد.
