• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل التغيرات المناخية العالمية المتسارعة، أصبح التأثير الاقتصادي لهذه الظاهرة محط اهتمام عالمي متزايد. ولا تختلف الدول العربية في هذا السياق حيث تواجه تحديات كبيرة نتيجة للتغيرات الجوية الشديدة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاعاتها الإنتاجية الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. يعتبر قطاع الزراعة أحد أكثر القطاعات تأثراً بتغير المناخ في المنطقة. فالأمطار غير المنتظمة والجفاف المتكرر يؤديان إلى خسائر فادحة للمزارعين الذين تعتمد معيشتهم أساساً على هذه المهنة التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع درجات الحرارة يقصر موسم الزراعة ويقلل خصوبة التربة مما ينعكس على العائد المنتظر للأراضي الزراعية.

كما يتعرض قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً لضغوط شديدة بسبب تغير المناخ. فالارتفاع المطرد لمستويات البحر يشكل تهديدا كبيرا للأعمال التجارية والموانئ الساحلية، فضلا عن انهيار البنية الأساسية للبلدان ذات الكثافة السكانية المرتفعة حول ساحلها الغربي. كما تتسبب الأعاصير والعواصف الرملية المدمرة سنوياً بإلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية وبالتالي زيادة تكلفة التشغيل وصعوبات تدفق التجارة الدولية.

قطاع السياحة هو الآخر ليس بمنأى عن آثار التغير المناخي. فقد أدت الفيضانات والحرائق الأخيرة في بعض المناطق الشهيرة بالسياحة السعودية مثلاً إلى انخفاض ملحوظ بعدد السياح خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أثرت هذه العوامل أيضا علينا وعلى دول الخليج الأخرى مستهدفة بذلك القدرة الاستيعابية المرنة لسوق السياحة لدينا والتي تشكل جزءا هاما من اقتصادنا المحلي.

وفي الوقت الذي تعمل فيه العديد من الدول العربية حاليا لاتخاذ إجراءات تحفيزية للاستثمار الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة تحت مظلة اتفاق باريس بشأن تغيرات المناخ، إلا أنه مازالت هناك حاجة ماسة لإجراء دراسات وأبحاث علمية معمّقة لاستكشاف الطرق الأكثر فعالية للمساعدة في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات البيئية الحالية والمقبلة والتي يمكن أن تكون كارثية إذا لم يتم التصدي لها بحلول استراتيجية مناسبة وجادة مبكرة قبل تفاقم الوضع الحالي>.