• صاحب المنشور: كشاف الأخبار
  
  ملخص النقاش:
  أصبحت قضيتا التغير المناخي والتداعيات الاقتصادية والقانونية المرتبطة بهما موضوعًا محوريًا عالميًا. وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الأزمة، فإن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا تواجه تحديات فريدة تتعلق بتطبيق السياسات البيئية وتشريعات مكافحة الاحتباس الحراري. هذا المقال يهدف إلى دراسة المقارنة بين النهج الذي تتبعه هاتان القوتان العالميتان في التعامل مع هذه المسائل المعقدة، والنظر فيما إذا كان هناك أفضل الواضح أو قدوة يمكن تبنيها على المستوى العالمي.

**الولايات المتحدة الأمريكية**

في الولايات المتحدة الأمريكية، تعد السياسة الوطنية لمكافحة تغير المناخ مثار خلاف سياسي كبير. منذ توليه الرئاسة، اتخذ الرئيس ترامب موقفاً مخالفاً للمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك انسحاب البلاد من اتفاق باريس حول تغير المناخ في عام 2017. وقد عززت إدارة ترامب أيضًا سياسات تشجع الاستثمارات في الوقود الأحفوري وتقلل من دور الوكالات الفيدرالية التي تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. رغم ذلك، فقد ظهرت العديد من الحركات المحلية والإدارات الحكومية المستقلة داخل بعض الولايات والتي تطبق قوانين أكثر صرامة بشأن حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحترار العالمي.

على الجانب الاقتصادي، استمرت الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري مثل النفط والغاز الطبيعي في لعب دوراً أساسياً في اقتصاد البلاد. ولكن بدأ ظهور قطاعات جديدة متخصصة في الطاقة الخضراء والاستدامة، مما يشير الى تحول محتمل نحو مستقبل أخضر.

**الاتحاد الأوروبي**

وفي أوروبا، يتمتع الاتحاد الأوروبي بسياسات بيئية طموحة ومتكاملة نسبياً عبر دول الأعضاء المختلفة. ومن خلال الاتفاقيات الملزمة قانونيا مثل بروتوكولات كيوتو واتفاق باريس، التزم الاتحاد بمشاركة كبيرة وخطة زمنية واضحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050. كما وضعت البرلمان والحكومات الأوروبية مجموعة متنوعة من التشريعات التي تعطي الأولوية للاستثمار في التقنيات النظيفة وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قامت عدة بلدان عضو بإصدار قوانين وطنية خاصة بها لدفع عجلة التحول الأخضر بشكل أكبر.

ومن الناحية المالية، أدى التركيز الأوروبي على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إلى تطوير سوق ناشئة قيمة لمنتجي وصناع تلك المنتجات الجديدة ذات الصلة بتكنولوجيا الطاقة الحديثة. ويعتبر القطاع الخاص شريكا رئيسيا في دفع عملية الانتقال نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة.

**مقارنة وجوانب مشتركة ومعوقات**

بالنظر لكلتا المنظومتين السياسية والاقتصادية، يتبين وجود نقاط مشابهة ومواضع اختلافا ملحوظا أيضا:

• مشترك: كلتا المنظمتين - سواء كانت أمريكية أم أوروبية - تواجه مقاومة شديدة ضد جهود تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة بسبب الضغط السياسي والعوائق التجارية والدينية والثقافية. كما تكثر المخاوف الشعبية بشأن الآثار المحتملة لتلك السياسات على فرص العمل المحلية وبالتالي التأثير السلبي المحتمل عليها.

• اختلاف واضح: بينما نجحت أوروبا حتى الآن في إبقاء مصالحها الخاصة ضمن حدود الإطار القانوني والمؤسسات الدوليّة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما؛ إلا أن السياسة الرسمية الأميركية تبدو أقل تسامحاً تجاه المجتمع الدولى وهناك اعتقاد بأن الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على النظام البيئي هي بناء هياكل وقواعد أقوى داخل الدولة نفسها وليس خارج حدودها.

إن قدرتهما على مواجهة تحديات القرن الحالي مرتبط بكيفية تحقيق التوازن بين الحقائق الاجتماعية والاقتصادية مع الحقائق العلمية المطروحة بشأن أزمة المناخ المستمرة اليوم وغداً. إن الوصول لحالة الانسجام الأمثل بين هذه الثوابت الثلاث ليس بالأمر الهين ولكنه ضروري لإيجاد حل